وزیر عدلیۀ افغانستان می گوید که بنابر نبود صراحت در مورد جرایم سایبری، خشونت علیه زنان و قاچاق انسان، قانون جزای افغانستان مستلزم بازنگری است.
عبدالبصیر انور گفت که قانون جزای کنونی افغانستان که در سال ۱۳۵۵ در زمان ریاست جمهوری محمد داوود خان تدوین شده بود، نیاز به یک سلسله تغییرات داشت.
آقای انور در صحبت با صدای امریکا گفت که بر علاوۀ سه مورد فوق، افغانستان از زمان تدوین قانون موجود یک سلسله میثاق‌های جهانی را امضا کرده است که پابندی به این کنوانسیون‌ها در قانون جزای پیشین در نظر گرفته نشده بود.
وزیر عدلیۀ افغانستان می گوید که کمیسیون ویژۀ بالای قانون جزای جدید کار می کند تا پاسخگوی جرایم پیچیدۀ باشد که در گذشته وجود نداشت و اکنون ماهیت جرمی دارد.
