لینک های دسترسی

عراق دفاتر معاونین صدراعظم و رئیس جمهور را منحل کرد


ساختار کنونی حکومت عراق به خاطر ایجاد توازن قومی قدرت شکل گرفته بود

ساختار کنونی حکومت عراق به خاطر ایجاد توازن قومی قدرت شکل گرفته بود

پارلمان عراق روز سه شنبه با اکثریت آرا طرح اصلاحی را تصویب کرد که مصارف دولتی را کاهش داده و شماری از پست های ارشد به شمول سه کرسی نمادین معاونیت ریاست جمهوری را از بین خواهد برد.

این اقدام قانونگذاران عراقی در پی اعتراضات مردم به خاطر فساد گسترده و خدمات ضعیف نهادهای حکومتی اتخاذ می گردد. آیت الله علی سیستانی روحانی برجستۀ شیعۀ عراق از این طرح پشتیبانی کرده است.

قانونگذاران عراقی اینبار بدون بحث و مناظره یی این طرح را تصویب کرد، حالانکه در گذشته عین پلان سبب مناظرۀ داغ، تاخیر و در نهایت کندی کار پارلمان در زمینۀ تصویب قوانین مهم شده بود.

سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق ابراز امیدواری کرد که این انکشاف "نه آخرین گام، بلکه نخستین گام" برای دنبال کردن مسیر اصلاح باشد.

این طرح که از سوی حیدرالعبادی صدر اعظم عراق اعلام شد، مصارف دولتی را کاهش داده و دفاتر سه معاون ریاست جمهوری و سه معاون صدر اعظم را منحل می کند؛ پست هایی که عمدتاً نمادین بوده و از دیرباز گزینش در آن بر اساس وابستگی های حزبی و فرقه یی صورت می گرفت.

قانونگذاران عراقی در حالی این قانون را تصویب کردند که اعتراضات در سرتاسر عراق به خاطر فساد گسترده و حکومتداری ضعیف بالا گرفته است. آغاز اعتراض ها به خاطر قطع جریان برق در وسط گرمای شدید و خارج از تحمل بود.

طرح جدید، نوری المالکی معاون رئیس جمهور را بیشتر در حاشیه می راند. مالکی که در حکومت قبلی صدر اعظم بود، به خاطر دامن زدن تنشهای فرقه یی، گزینش حامیان غیر واجد شرایط اش به سمت های نظامی، زمینه سازی برای پیشرفت پیهم گروه دولت اسلامی در شمال و غرب عراق مقصر شناخته می شود.

آقای مالکی هر چند یک سال پیش در کمال بی میلی از قدرت کنار رفت، هنوز هم گمان می رود که به از پشت صحنه قدرت خود را به خرج می دهد. او نیز حمایت خود را از این پلان اصلاحی اعلام کرده است.

اصلاحات کنونی بخش هایی از حکومت موجود را از کار می اندازد. دفاتر سه گانۀ معاونیت ریاست جمهوری و معاون صدر اعظم که پس از سرنگونی رژیم صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق، در چوکات حکومت جدید ایجاد شد به خاطر نمایندگی برابر به اکثریت شیعه و اقلیتهای سنی و کرد آن کشور می باشد.

اندک ساختن شمار محافظان مقامها و انتقال مسوولیت محافظتی آنان به وزارت های داخله و دفاع نیز به خاطر کاهش مصارف در نظر گرفته شده است. طرح جدید همچنان خواستار بررسی تمام دوسیه های فساد از سوی یک کمیتۀ ویژه می باشد، اقدامی که شاید توأم با دور جدید محاکمۀ مقامهایی باشد که مظنون به خلاف ورزی اند.

XS
SM
MD
LG