لینک های دسترسی

انتقاد ولسی جرگه افغانستان از عملکرد مسؤولین امنیتی کشورشان


انتقاد ولسی جرگه افغانستان از عملکرد مسؤولین امنیتی کشورشان

انتقاد ولسی جرگه افغانستان از عملکرد مسؤولین امنیتی کشورشان

ولسی جرگه شورای ملی افغانستان که به دلیل شرکت نکردن اعضای گروه پارلمانی حمایت از قانون نصاب آن تکمیل نبود در یک فضای پرتشنج در مورد حملات انتحاری روز سه شنبه مخالفان مسلح در چند نقطه ای شهر کابل را بحث کردند.

این اعضا مسوولان نهادهای امنیتی کشور را به بی کفایتی، بی غوری وغفلت در وظایف متهم نموده فیصله کردند که در جلسات آینده مسولان ارشد امنیتی به منظور ارایه توضیحات بیشتر به مجلس فراخوانده شود.

به باور این نمایندگان ملت در ولسی جرگه وضعیت امنیتی کشور با گذشت هر روز بدتر میگردد و مسؤولان هم به راحتی از کنار آن میگذرند.

دو تن از اعضای ولسی در مورد حادثه دهشت افگنی روز سه شنبه در شهر کابل با عصبانیت برخورد نموده گفتند "در محلی چون بلند منزل چارراهی شهید عبدالحق که از یک سو تاسیسات مهم امنیت ملی و اسرای سیاسی در آن موجود اند و ازسوی دیگر سفارت امریکا موقعیت دارند چقدر غفلت وظیفوی صورت گرفته است که به این پیمانه ای زیاد مهمات و اسلحه سنگین درانجا جابجا شده اند؟ باید رییس عمومی امنیت ملی و وزیر به مجلس فراخوانده شود و از بی غوری هایی که صورت گرفته اند پرسان شود."

الحاج عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه که تصمیم هیات اداری را به بنیاد تقاضای شماری از اعضای ولسی جرگه مبنی برفراخواندن مقامات ارشد و بلند پایه امنیتی برای پاسخگوی به مجلس را اعلام میکرد وضعیت امنیتی کشور را نگران کننده خوانده گفت "ما این حادثه تروریستی را تقبیح میکنیم و به قربانیان رویداد صبر جمیل آرزو میکنیم. واقعا وضعیت امنیتی کشور نگران کننده است. بنا به درخواست شما مقامات امنیتی به این مجلس فراخوانده شوند."

ازسوی دیگر گروه پارلمانی موسوم به حمایت از قانون در ولسی جرگه - که بنا بر مشکل پیش آمده در ولسی جرگه برسر نه تن از وکلای تازه معرفی شده به جلسات مجلس شرکت نمی کنند – طی جلسه ای جدا گانه در دفتر گروه پارلمانی حمایت ازقانون وضعیت امنیتی کنونی کشور را به هیچ صورت قابل پذیرش برای مردم افغانستان ندانسته خواهان استعفای مسوولان ارشد امنیتی منجمله رییس عمومی امنیت ملی و وزیر امور داخله شدند.

عبدالودود پیمان پیرزاده نماینده مردم ولایت کندز در ولسی جرگه که به نمایندگی از گروپ پارلمانی حمایت از قانون صحبت میکرد ابراز داشت که باتوجه به حادثه روزسه شنبه معلوم شد که مقامات امنیتی کشور توان مهار کردن اوضاع را ندارند باید شریفانه ازوظایف شان کنار بروند.

داود کلکانی وتنی چند از اعضای ولسی جرگه به این باور اند که طرح واجرای این چنین پلانهای دهشت افگنی کار طالبان و دیگر گروههای شورشی نیست و حتی از توان آنها هم به دور است بقول آقای کلکانی به آسانی قابل درک است که کشور پاکستان و دستگاههای استخبارات آنکشور در قبال اینگونه حوادث دخیل میباشد.

او گفت "این مساله به سطح ملی و جهانی وبه سطح ایتلاف بین المللی معلوم شده است که پاکستان در عقب حملات تروریستی و قتلهای زنجیره یی در افغانستان دخیل است."

اما در یک انکشاف دیگر ریاست عمومی امنیت ملی کشور با نشر اعلامیه مطبوعاتی از مردم افغانستان برای دفع و خنثی سازی حملات تروریستی که بقول اعلامیه امنیت ملی توسط دشمنان صلح وآرامش مردم افغانستان در همکاری با سازمانهای تروریستی منطقه ای صورت میگیرد – خواهان همکاری شده است.

ریاست عمومی امنیت ملی درین اعلامیه یک سلسله دستور و هدایات را نیز داده است که ساکنان شهرهای بزرگ باید بدان توجه داشته باشند.

مطابق هدایات اعلامیه امنیت ملی، وکلای گذر، دارندگان دفاتر رهنمای معاملات باید در جریان خرید و فروش و قرارداد منازل و آپارتمان ها به اسرع وقت به مراجع امنیتی خبر داده شود همچنان مالکین هوتلها، مهمانخانه ها، باید شهرت مکمل مسافرین را ثبت وراجستر نمایند وافراد و اشخاصی که اسناد شناسایی شان مکمل نباشد به مراجع امنیتی اطلاع دهند.

وکلای گذر و متنفذین محل مسوولیت اخلاقی دارند که در برخورد با هرنوع وسایل و وسایط مشکوک و شناسایی افراد واشخاص با توجه به اعمال و حرکات شان به مراجع امنیتی اطلاع بدهند.

XS
SM
MD
LG