این فرد كه باشنده شهر چغچران است در گفتگوی با رادیو آشنا صدای امریكا از وضعیت نابسامان خود و خانواده اش سخن زد. او كه نخواست نامش فاش شود، می گوید که از مدت یك سال به این سو دخترانش توسط شماری از قوماندانان غیر مسئول و زورمندان محلی در ولایت غور مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.
او گفت "چهار تا پنج دختر داشتم كه همه را به زور گرفتند و بردند. دو دخترم در صنف ۸ و ۶ هستند كه آنها را یكبار برای ۵ شب بردند و باز آوردند و تهدید گرده اند که باز آنها رامیبرند. دختر كوچكم ۷ ساله است و آنها می گویند که او را هم میبریم. تفنگداران دم خانه ام ایستاده اند و مرا تهدید می کنند."
این فرد می گوید که بارها قصد مراجعه به نهادهای امنیتی و عدلی، قضایی را داشته اما خود و خانواده اش از سوی این افراد تهدید به مرگ شده اند. "از آن مردمی هستند كه به همه جا در دولت نفوذ دارند مثلا به امنیت ملی و قوماندانی هستند و اینها همه تفنگ سالارند كه یك گروپ و یك باند هستند و این مشكل باعث شده كه هیچ راه فراری برای ما نماند."
این در حالی است که عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور ضمن رد ادعا این مرد می گوید تا زمانی كه افراد به نهادهای قانونی مراجعه نكنند ، نمی شود بر اساس ادعاهای غیررسمی تحقیقات انجام داد یا افراد را بازداشت کرد.
خطیبی گفت "ما در این باره (ربودن دخترهای خرد سال توسط تفنگداران) گزارشی ندارم اما امكان دارد در جامعه خلافكارهایی باشد كه دست به چنین كارهایی بزنند. اگر این شخص از ترس بیم جان خود نیروهای امنیتی را در جریان قرار ندهد، یعنی صدای خود را بلند نکند، مسئولیت به دوش خودش است."
دو مورد مشابه
جواد رضایی، رئیس كمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت غور می گوید که در سال روان به آنها از اختطاف دو دختر جوان توسط تفنگداران محلی، خبر داده شده است.
رضایی خواستار مبارزه جدی مقام های دولتی با قوماندانان مسلح غیر مسئول محلی است. "من این حادثه را مستقیم تا بحال ندیده ام اما بله زورمندان محلی هستند كه در گذشته هم دختران مردم را اختطاف كرده اند. در بهار امسال دو مورد بود كه توسط زورمندان و قوماندانان مسلح غیر مسؤل انجام شد كه قوماندانان آمده و شب هنگام خود را به خانه مردم انداخته و چند دختر را كشیده و برده اند."
اگر چه افغانستان به کمک جامعه جهانی روند خلع سلاح و استقرار مجدد ملیشه ها و گروه های مسلح را در سال های ۲۰۰۳-۲۰۰۵ را انجام داد اما در چند سال گذشته شماری از ملیشه های محلی، به منظور مبارزه به شورشیان طالب، دوباره مسلح شده اند.
سازمانهای حامی حقوق بشر از کارکردهای گروه های مسلح محلی، که بیشتر به نام پولیس محلی یاد می شوند، انتقاد می کنند و آنها را به تخطی های شدید حقوق بشری متهم می کنند.
او گفت "چهار تا پنج دختر داشتم كه همه را به زور گرفتند و بردند. دو دخترم در صنف ۸ و ۶ هستند كه آنها را یكبار برای ۵ شب بردند و باز آوردند و تهدید گرده اند که باز آنها رامیبرند. دختر كوچكم ۷ ساله است و آنها می گویند که او را هم میبریم. تفنگداران دم خانه ام ایستاده اند و مرا تهدید می کنند."
این فرد می گوید که بارها قصد مراجعه به نهادهای امنیتی و عدلی، قضایی را داشته اما خود و خانواده اش از سوی این افراد تهدید به مرگ شده اند. "از آن مردمی هستند كه به همه جا در دولت نفوذ دارند مثلا به امنیت ملی و قوماندانی هستند و اینها همه تفنگ سالارند كه یك گروپ و یك باند هستند و این مشكل باعث شده كه هیچ راه فراری برای ما نماند."
این در حالی است که عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور ضمن رد ادعا این مرد می گوید تا زمانی كه افراد به نهادهای قانونی مراجعه نكنند ، نمی شود بر اساس ادعاهای غیررسمی تحقیقات انجام داد یا افراد را بازداشت کرد.
خطیبی گفت "ما در این باره (ربودن دخترهای خرد سال توسط تفنگداران) گزارشی ندارم اما امكان دارد در جامعه خلافكارهایی باشد كه دست به چنین كارهایی بزنند. اگر این شخص از ترس بیم جان خود نیروهای امنیتی را در جریان قرار ندهد، یعنی صدای خود را بلند نکند، مسئولیت به دوش خودش است."
دو مورد مشابه
جواد رضایی، رئیس كمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت غور می گوید که در سال روان به آنها از اختطاف دو دختر جوان توسط تفنگداران محلی، خبر داده شده است.
رضایی خواستار مبارزه جدی مقام های دولتی با قوماندانان مسلح غیر مسئول محلی است. "من این حادثه را مستقیم تا بحال ندیده ام اما بله زورمندان محلی هستند كه در گذشته هم دختران مردم را اختطاف كرده اند. در بهار امسال دو مورد بود كه توسط زورمندان و قوماندانان مسلح غیر مسؤل انجام شد كه قوماندانان آمده و شب هنگام خود را به خانه مردم انداخته و چند دختر را كشیده و برده اند."
اگر چه افغانستان به کمک جامعه جهانی روند خلع سلاح و استقرار مجدد ملیشه ها و گروه های مسلح را در سال های ۲۰۰۳-۲۰۰۵ را انجام داد اما در چند سال گذشته شماری از ملیشه های محلی، به منظور مبارزه به شورشیان طالب، دوباره مسلح شده اند.
سازمانهای حامی حقوق بشر از کارکردهای گروه های مسلح محلی، که بیشتر به نام پولیس محلی یاد می شوند، انتقاد می کنند و آنها را به تخطی های شدید حقوق بشری متهم می کنند.
