لینک های دسترسی

کابل بانک؛ آزمون مبارزه با فساد در افغانستان


بحران مالی کابل بانک با 900 میلیون دالر اختلاس، به آزمونی برای مبارزۀ حکومت افغانستان با فساد مبدل شده است. تصمیم حکومت افغانستان برای ایجاد نوی کابل بانک و تشکیل محکمۀ ویژه برای پیگیری قضیۀ کابل بانک، خوشبینی هایی را به وجود آورده است که گویا تلاش هایی برای حل این معضل جریان دارد.

سوال اینجاست که دوسیۀ کابل با دخیل بودن شماری از چهره های متنفذ و با رسوخ در آن تا چه حد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

کابل بانک که به گفتۀ شماری از کارشناسان امور اقتصادی به یکی از ستون های نظام مالی افغانستان مبدل شده بود، در سال 2010 در ورطۀ سقوط قرار گرفت.

حکومت افغانستان برای جلوگیری از سقوط کابل بانک، نوی کابل بانک را ایجاد کرد تا فعالیت ها و خدمات بانکی آن را پیگیری کند.

نورالله دلاوری، رییس بانک مرکزی افغانستان میگوید که نوی کابل بانک در آینده نزدیک به سکتور خصوصی به فروش خواهد رسید. او اضافه می کند که نوی کابل بانک در ماه اگست سال روان به داوطلبی سپرده خواهد شد.

تفتیش و بررسی در مورد قضیۀ کابل بانک و حیف و میل سرمایه های آن که بیشتر از یک سال به طول انجامید، سبب شد تا بر اساس تصمیم حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان، محکمۀ ویژه برای پیگیری دوسیۀ بحران در کابل بانک ایجاد شود.

شماری از کارشناسان به منصفانه بودن حکم قضا و محکمه در مورد کابل بانک ابراز شک و تردید می کنند.

رمضان بشردوست، عضو ولسی جرگۀ افغانستان می گوید که با توجه به افراد دخیل در این قضیه، شفافیت در طی مراحل قضایی آن محال به نظر می رسد.

پیگیری دوسیۀ کابل بانک سبب شد تا جایداد هایی که از پول های گم شدۀ این بانک خریداری شده است دو باره به فروش برسد.

محمد اسحاق الکو، لوی سارنوال افغانستان می گوید که شماری از املاک و جایداد های غیر منقول سهم داران کابل بانک در داخل و خارج افغانستان ضبط شده و سرمایۀ آن به خزانۀ دولت تحویل داده شده است که در این میان خط هوایی پامیر نیز شامل می شود.

آقای الکو بر علاوۀ موارد جعل و تذویر، عناصر دیگری را نیز در بروز بحران کابل بانک دخیل می داند.

او می گوید که بر علاوۀ موارد حقوقی، بخشی از بحران کابل بانک به عبدالقدیر فطرت، رییس پیشین بانک مرکزی مربوط می شود که به عنوان محرمیت بانکی از اطلاع دهی و پیشگیری به وقت بحران بانک یاد شده پرهیز کرد و زمینه ساز سقوط کابل بانک شد.

اما عبدالقدیر فطرت، رییس پیشین بانک مرکزی افغانستان – که پس از بروز افتضاح کابل بانک به ایالات متحده فرار کرد – ادعای لوی سارنوال افغانستان را رد کرده می گوید که او مقامات حکومت به شمول شخص رییس جمهور و لوی سارنوال را از رفتن کابل بانک به سوی بحران در جریان گذاشته بود.

به گفتۀ آقای فطرت مقارن بودن بحران کابل بانک با مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان و مصروفیت آقای کرزی در امور انتخاباتی سبب شد تا قضیۀ کابل بانک از نظر انداخته شود.

محمود کرزی، برادر رییس جمهور افغانستان که وی نیز یکی از سهمداران کابل بانک بود، در قضیۀ اختلاس کابل بانک دخیل دانسته شده است.

آقای کرزی خود را سهمدار کابل بانک عنوان کرده و مسوولیت بحران را به دوش ادارۀ بانک می اندازد.

وجود فساد در کابل بانک و موارد دیگری از این قبیل در حالی اعتبار نظام مالی افغانستان را خدشه دار می سازد که قرار است کشور های خارجی تا سال 2014 و فراتر از آن میلیارد ها دالر را صرف سکتور های مختلف در افغانستان نمایند.

XS
SM
MD
LG