روز نامۀ تلگراف چاپ برتانیه بر اساس ادعا های شماری از دیپلومات ها و مقامات افغان نوشته است که حامد کرزی، پس از ختم دورۀ دوم ریاست جمهوری، خواهان بقا در سمتش برای دور سوم میباشد.
در این مطلب آمده است که داکتر عبدالله عبدالله، رقیب آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، مدعی است که حامیان حامد کرزی با کمک مالی به وفادارانشان در جریان انتخابات پارلمانی خواهان مهار ولسی جرگه هستند.
به قول روزنامه و برخاسته از تحلیل ِ تحلیل گران ِ غربی، در انتخابات پارلمانی افغانستان تا کنون هیچ حرکتِ توانای ِ مخالف، در مقابل حامیان رئیس جمهور کرزی برای مبارزه عرض اندام نکرده است، و بنابران، تحلیل گران پارلمانی را پیش بینی میکنند که طرفدار کرزی خواهد بود.
در این مطلب روزنامۀ تلگراف آمده است، آقای عبدالله عبدالله که از مدتی خواب ریاست جمهوری را به سر دارد، در مصاحبۀ با تلگراف، از امکان مهار شدن نمایندگان از سوی آقای کرزی و استفادۀ آنان به خاطر تغییر مادۀ قانون اساسی که در آن دورۀ ممکن ریاست جمهوری دو بار پیهم رقم زده شده است، پیش بینی کرده است.
به قول روزنامه و از زبان عبدالله عبدالله، آقای کرزی خواهان سمت ریاست جمهوری برای دور سوم میباشد.
بن فارمر، مقاله نویس روزنامۀ تلگراف با تعقیب این مساله و با صحبت با مقامات قصر ریاست جمهوری افغانستان روی دیگر سکه را نیز بالا کشیده است.
او در ادامۀ این مطلب از زبان حامد علمی، یکی از سخنگویان حامد کرزی این همه ادعا های عبدالله عبدالله را بی بنیاد خوانده و از احترام آقای کرزی به قانون اساسی افغانستان، نوشته کرده است.
تلگراف چاپ برتانیه همچنان از نارضایتی آقای کرزی از جریان عملیات و مبارزات نیرو های بین المللی چند سطری نوشته است.
در این مطلب از زبان رئیس جمهور کرزی آمده است که نبرد با طالبان در قریه جات افغانستان بدون از کشتار غیر نظامیان بهرۀ دیگری دست نداده است، و نوشته است که آقای کرزی خواهان تجدید در شیوۀ عملیات در افغانستان شده است.
روز نامۀ گاردین چاپ برتانیه نیز مطلبی در بارۀ افغانستان نوشته است.
عنوان این مطلب چنین است: "پیامهای مختلط ایالات متحدۀ امریکا در مورد فساد اداری در افغانستان
در این مطلب نویسنده با تعقیب قضیۀ محمد ضیا صالحی، یکی از مشاورین حامد کرزی نوشته است که دستگیری آقای صالحی در پیوند به اتهام دست داشتن در فساد اداری و بعد افشای موجودیت نام وی در فهرست معاشات سی آی ای از سوی روزنامۀ نیویارک تایمز، سوالی را ایجاد میکند. و آن سوال این است که آیا ایالات متحدۀ امریکا در نهایت خواهان مبارزۀ جدی در برابر فساد اداری است یا خیر؟ و آیا این دو گانگی در روند کاری سی آی ای و ادارۀ رئیس جمهور اوباما، ستراتیژی ایالات متحدۀ امریکا را در قبال افغانستان زیر سوال نمی برد؟
در این مطلب همچنان آمده است که شاید هراس این باشد که با حمله بر مقامات آلوده برفساد تلاش های ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان به نتیجۀ باقی خواهد ماند، و همچنان کرسی های کابینۀ ریاست جمهوری افغانستان خالی باقی خواهند ماند.