لینک های دسترسی

مشروعیت و لزوم کشتن امریکایی های مظنون دهشت افگنی


طرح حکومت ایالات متحده برای هدف قرار دادن دهشت افگنان مظنون امریکایی بار دیگر در محراق بحث مخالفان سیاسی حکومت در کانگرس قرار گرفته است.

مخالفان می گویند که در این طرح حکومت ایالات متحده تناقض روشن وجود دارد.
مقام های امریکایی می گویند که یک شهروند امریکایی که عضو شبکۀ القاعده است، فعالانه حملات را بر ضد امریکایی ها در خارج از آن کشور طراحی می کند. حکومت ایالات متحده اکنون در تقلا است که چگونه بر بنیاد سیاست سختگیرانۀ جدید که سال گذشته نافذ شد، این مرد را با یک حملۀ طیارۀ بی پیلوت از پا در آورد.

طیاره های بی پیلوت ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده به خاطر امریکایی بودن این مرد را هدف قرار داده نمی تواند. گذشته از آن پیش از انجام چنین عملیاتی باید وزارت عدلیۀ ایالات متحده پرونده یی را علیه این شخص ترتیب بدهد، کاری که تا کنون انجام نشده است.

چندین مقام ایالات متحده گفته اند که این دهشت افگن مظنون امریکایی در کشوری به سر می برد که اجازۀ انجام اقدام نظامی ایالات متحده را در خاک خود نمی دهد و این امر مانع پیگرد وی شده است.

آقای اوباما سال گذشته حین اعلام این پالیسی از موقف خود دفاع کرده گفت "باورندارم که اقدام حکومت برای کشتن یک شهروند امریکا با استفاده از طیارۀ بی پیلوت یا تفنگ عمل قانونی باشد. اما زمانیکه یک شهروند امریکایی برای جنگ با امریکا به بیرون می رود و فعالانه برای کشتن امریکایی ها توطیه چینی می کند و نه ایالات متحده و نه هم شرکای آن پیش از عملی ساختن توطیه او را دستگیر نمی کنند، پس حق شهروندی نباید به عنوان سپر گلوله از وی محافظت کند."

تناقض پالیسی؟

سیاست جدید حکومت اوباما حاکی است که تنها قوای نظامی ایالات متحده می تواند دهشت افگنان مظنون امریکایی را در خارج هدف قرار دهند، نه ادارۀ استخبارات مرکزی آن کشور، که این خود بازتابدهندۀ تناقض در پالیسی سازی کاخ سفید می باشد.

یک مقام دیگر امریکایی گفته است که وزارت دفاع نیز مردد است که آیا این شهروند امریکا به حدی خطرناک است که بتوان او را بدون اتهام و محاکمه هدف قرار داد و نیز پیامد احتمالی عملیات را در کشوری پذیرا شد که در برابر اقدام نظامی ایالات متحده ایستادگی می کند. با اینحال به گفتۀ یک مقام امریکایی وزارت دفاع ایالات متحده تصمیم به انجام اقدام مهلک گرفت تا این شخص را از پا در آورد.

مقام ها می گویند که دهشت افگن مظنون یاد شده زیر محافظت شدید در یک ساحۀ دوردست نگهداری می شود، پس هرگونه اقدام یک جانبه از سوی نیرو های امریکایی برای دستگیری وی خطرناک و حتا به بهای یک انفجار بزرگ سیاسی تمام خواهد شد.

همه مقام های امریکایی که بدون ذکر نام شان صحبت کردند، از گرفتن نام دهشت افگن مظنون امریکایی و مشخص ساختن محل بودوباش وی پرهیز کردند، زیرا به باور آنان نشر این معلومات می تواند عملیات جاری مبارزه با دهشت افگنی را مختل سازد.

مایک روجرز، رئیس کمیتۀ استخبارات مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا هفتۀ گذشته شکایت کرد که بر اساس قواعد جدید حکومت که انجام حملات را به خاطر هویت و موقعیت اهداف، محدود می سازد، شماری از مظنونین دهشت افگن از دسترس به دور مانده اند.

استثنا قایل شدن

برخی از مقام های حکومت ایالات متحده نیز به این باور اند که رئیس جمهور اوباما باید در این مشی خود استثنا قایل شده و به ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده اجازۀ حمله بر این مظنون را بدهد یا هم با وصف اعتراض کشوری که مظنون در آن به سر می برد، به وزارت دفاع اجازۀ اقدام را بدهد.

در صورت هر گونه اقدام بر ضد یک شهروند امریکایی در خارج، وزارت عدلیۀ ایالات متحده باید ثابت بسازد که کشتن چنین فردی از طریق اقدام نظامی در مطابقت با قانون است. اما وزارت عدلیه و دفاع و نیز ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده از ابراز نظر در این مورد پرهیز کرده اند.

مری الن اوکونل، استاد قوانین بین المللی در دانشگاه نوتردام این سیاست حکومت اوباما را غیرقانونی خوانده می گوید "ما حق قانونی برای کاربرد طیاره های بی پیلوت بر ضد شهروندان امریکایی را نداریم."

حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی از سال ۲۰۰۹ تا کنون چهار شهروند امریکایی به شمول انوارالعولقی را از بین برده است. حکومت ایالات متحده می گوید که این افراد فعالانه برای کشتن شهروندان امریکایی دسیسه سازی می کردند.

اینک طرح رئیس جمهور اوباما برای انتقال صلاحیت انجام حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی از ادارۀ استخبارات مرکزی به وزارت دفاع امریکا در محراق بحث مخالفان سیاسی حکومت در کانگرس قرار گرفته است.

پیش از این طرح، استخبارات یا وزارت دفاع امریکا می توانست دهشت افگنان را حتا اگر امریکایی هم می بودند، هدف قرار دهد. اما بر اساس طرح جدید این عملیات تنها در کشور هایی انجام می شود که با عملیاد ضد دهشت افگنی ایالات متحده توافق داشته باشند.
XS
SM
MD
LG