گمانه زنی ها در باره جانشین حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، که قرار است تا ۱۶ ماه دیگر از سمت اش کنار برود بیشتر با یک پرسش اساسی مواجه است: کرزی از کی حمایت خواهد کرد؟
آقای کرزی بارها کنار رفتن اش از قدرت را تایید نموده است اما در باره نامزد مطلوب اش برای احراز ریاست جمهوری، تا حال حرف نزده است.
گروه بحران بین الملل، یک نهاد تحقیقاتی مستقر در بروکسل، هشدار داده است که در صورت حمایت رئیس جمهور کرزی از قیوم کرزی، برادر اش، سیستم سیاسی افغانستان به یک نوعی از نظام خانوادگی مبدل خواهد شد.
این هشدار، رئیس جمهور کرزی را به حدی خشمگین کرده است که دستور ارزیابی همه جانبه فعالیت های گروه بحران بین الملل در افغانستان را داده و سخنگوی ریاست جمهوری از اخراج محقق این موسسه از کشور، خبر داده است.
در حالیکه محمود کرزی، یک برادر دیگر رئیس جمهور کرزی، از نامزدی قیوم کرزی قویاً حمایت کرده مشخص نیست که آیا تمام برادران کرزی در این مورد به یک اجماع خانوادگی رسیده اند یا نه.
قیوم کرزی ۵۶ ساله بنابر معاذیر صحی، نماینده گی مردم ولایت کندهار در ولسی جرگه را در سال ۲۰۰۹ ترک کرد. گفته میشود او فعالیت های سیاسی "پُشت پرده" داشته و در روند مذاکرات با طالبان، نقش غیررسمی دارد.
رئیس جمهور جهادی
عمده ترین متحدین و حامیان رئیس جمهور کرزی در ۱۱ سال گذشته، رهبران و گروه های جهادی بوده است.
با وجود مخالفتهای شدید دیپلمات های غربی وسازمان های حامی حقوق بشر، حامد کرزی در انتخابات سال ۲۰۰۹ دو چهره جهادی، قسیم فهیم و کریم خلیلی، را به عنوان معاونین ریاست جمهوری برگزید.
نقش و مشارکت سایر شخصیت های جهادی چون عبدالرب رسول سیاف، محمد اسماعیل، صبغت الله مجددی، سیداحمد گیلانی، برهان الدین ربانی (تا پیش از کشته شدن اش در سال سپتامبر ۲۰۱۱) در حکومت آقای کرزی، رهبری کننده بوده است. حامد کرزی بیشتر تصامیم مهم دولتی را، در مشورت با شورای رهبران جهادی (یک تشکل غیررسمی) اتخاذ میکند.
به نظر میرسد که آقای کرزی، کم از کم برای بقای ارزش های که با متحدین جهادی اش بنا کرده است، تمایل به ابقاء یک چهره جهادی در ریاست جمهور را دارد.
گردهمایی جهادی در هرات، عکس از خلیل نورزایی
محمد اسماعیل، وزیر انرژی و آب، در تلاش تشکیل "شورای ملی جهادی" است که به گفته او یک شخص مجاهد را جانشین آقای کرزی خواهد کرد. گمان میرود که فعالیت های سیاسی محمد اسماعیل برای ایجاد یک اجماع جهادیان برای تصاحب رهبری کشور بعد از سال ۲۰۱۴، در مشورت با رئیس جمهور کرزی صورت میگیرد.
هفته گذشته محمد اسماعیل در یک اجتماع "جهادی ها" در شهر هرات گفت: " حالا زمانی رسيده كه همه با هم بايد نظام بسازيم و همه در كنار هم بصورت يك صف واحد بايستيم. بيش از۸۰ فيصد زن و مرد اين ملت همه مجاهد هستند. اميدوارم كه مردانه و دقيق بنشينيم و تصميم بگيريم كه رهبری انتخاب كنيم كه او از افغانستان و نواميس ملی دفاع كند و رييس جمهوری باشد كه تجربه ۳۰ ساله جهاد و مقاومت را داشته باشد."
کدام جهادی؟
۲۲ سال بعد از خروج ارتش شوروی سابق از افغانستان، رهبران گروه های که بر ضد نظامیان شوروی و متحدین افغان آنها جنگیدند هنوز از ایجاد یک دولت اسلامی که مورد تایید تمام آنها باشد، به تفاهم نه رسیده اند.
از بدو تاسیس رژیم اسلامی در سال ۱۹۹۲، اختلافات شدید و عمیق میان گروه ها و رهبران جهادی باقی مانده که در بسیاری موارد با خشونت های مسلحانه همراه بوده است. در این میان، افزایش پسوند "مقاومت" به جهاد – جهاد و مقاومت – هویت سیاسی نوی به شماری از گروه های جهادی پیشین داده است.
اگر چه رئیس جمهور کرزی میانه خوبی با رهبران جهادی دارد اما رهبران "جهاد و مقاومت" (داکتر عبدالله، یونس قانونی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، امرالله صالح، احمدضیا مسعود، عطامحمد نور) در صف مخالفین سیاسی آقای کرزی ایستاده اند.
وحید مژده، آگاه مسایل سیاسی، میگوید در زمان حاضر دسترسی به یک اجماع عمومی میان تمام گروه های جهادی برای تعیین یک نامزد پُست ریاست جمهوری، مشکل به نظر میرسد. "تشکلات سیاسی مجاهدین، متحد و یک پارچه نیست بنابر این، یک کاندید مجاهدین وجود نخواهد داشت."
رهبران جهادی، با وجود تمام انتقادات و موجودیت اختلافات شدید میان آنها، بزرگترین قدرت سیاسی در افغانستان پنداشته میشوند. تقریبا تمام جناح های مطرح سیاسی موجود در افغانستان، مورثین دوره های جهاد و مقاومت است.
اگر چه احزاب و سازمان های سیاسی دیگری که از جهاد و مقاومت الهام نگرفته اند، در افغانستان فعالیت دارند اما توانائی آنها برای بسیج اجتماعات وسیع مردمی، حداقل در تناسب با گروه های جهاد و مقاومت، ضعیف به نظر میرسد.
در حالی که شورشیان طالب برای ایجاد مجدد یک رژیم کاملا شرعی در افغانستان میجنگند، انتخاب یک یک رهبر جهادی با هویت قوی و مشخص اسلامی یک امر حتمی برای ثبات سیاسی کشور تلقی میشود.
اما سیاست و رهبری افغانستان فقط در انحصار رهبران جهاد و مقاومت، به باور برخی ها، به سود یک نظام دموکراتیک و کثرتگرا نیست.
