لینک های دسترسی

دوپارچگی ولسی جرگۀ افغانستان


دوپارچگی ولسی جرگۀ افغانستان

دوپارچگی ولسی جرگۀ افغانستان

ولسی جرگه شورای ملی افغانستان در جلسه علنی وعمومی روز شنبه زمانی که مولوی شهزاده شاهد یک تن از اعضای گروپ پارلمانی بنام مجمع اصلاح طلبان حمایت خویش را از فیصلۀ اخیر کمیسیون انتخابات اعلام کرد فضا متشنج شده به برخورد لفظی و فزیکی میان وکلا در داخل خانۀ ملت مبدل شد.

گفته میشود این مجمع خط ارگ را دنبال میکنند.

زمانی که مولوی شاهد یک بخشی از متن بیانیه یی از قبل تهیه شده را در مجلس به خوانش گرفت، خانم سیمین بارکزی وکیل ولایت هرات که در فیصله اخیر کمیسیون رد صلاحیت شده است، چادر سیاه خود را به سوی آقای شاهد پرتاب کرده وی را "رو سیاه" خطاب کرد .

به دنبال آن اعضای ولسی جرگه از چوکیهای شان برخاسته وتعدادی ازین نماینده گان ولسی جرگه بر یکدیگر حمله ور شدند. از زبان شماری از وکلا این شعار بلند شد که ملا شاهد " غلام پاکستان است " و درین هیاهوی وبرخورد های لفظی وحتی فزیکی رئیس ولسی جرگه ختم جلسه عمومی را ختم اعلام کرد.

درین حال شماری از اعضای ولسی جرگه درداخل تالار باقی ماندند وتعدادی اعضای ولسی جرگه که خود را عضو گروپ پارلمانی مجمع اصلاح طلبان میگفتند تالار را ترک کرده به غرض شرکت در نشستی که از سوی اصلاح طلبان در محوطه ولسی جرگه ترتیب شده بود در حرکت افتادند.

دقایقی بعد که جلسه مجمع اصلاح طلبان دایر شد، با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی سه ماده یی پشتیبانی خود را از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کردند که از سوی سازمان ملل متحد، کمیسیون اروپایی، سفارت ایالات متحده امریکا در کابل استقبال شده است.

قابل یادآوری است که رئیس جمهور کرزی نیز پس از خاموشی پنج روزه از آن تایید به عمل آورده آن را اجرایی دانسته است.

اعلامیه نکات ذیل را در بر داشت که توسط ملا شاهد به خوانش گرفته شد:

" نخست , مجمع پارلمانی اصلاح طلبان علی الرغم برخی از اتهامات فیصله کمیسیون مستقل انتخابات را یگانه راه حل بیرون رفت از معضله دانسته از تطبیق آن حمایت میکند. دوم، به خاطر مصالح ومنافع ملی لازم است به بحران موجود نقطه پایان گذاشته شود. سوم، افرادی که از فیصله یی کمیسیون مستقل انتخابات متضرر شده اند از جانب رییس جمهور اعاده حیثیت شوند."

واما اسدالله سعادتی، سخنگوی گروپ پارلمانی حمایت از قانون، درمورد جنجال وپرخاش در مجلس مدعی است که یک کودتا از سوی حکومت در درون پارلمان سازماندهی شده بود که با واکنش جدی نماینده گان مردم به ناکامی مواجه شد:

" متاسفانه امروز برخلاف توقع وانتظار، گروهی بنام اصلاح طلبان که در واقع اجندای حکومت را پیش می برند خواستند یک کودتای را از طرف حکومت در داخل مجلس سازماندهی نمایند برای تطبیق خواسته های حکومت. وبه بهانه ای اظهار نظر گفت که تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مورد حمایت ماست باید تطبیق شود واین موضوع سبب جنجال شد و وکلای مردم به یک واکنش جدی دست زدند وجلسه مختل شد و کودتا به ناکامی انجامید."

تحلیل گران و آگاهان مسایل حقوقی وسیاسی به این هیاهوی وغوغا در پارلمان و در مجموع به بحران جاری در کشور دیدگاه متفاوت داشته و به این اندیشه اند که برای بحران کنونی که عمداً از سوی رئیس جمهور جهت دستیابی به اهداف آشکار وپنهان ایجاد شده است، راه حل حقوقی وقانونی وجود ندارد.

داکتر فاروق بشر، استاد حقوق وعلوم سیاسی در پوهنتون کابل در مورد گفت:

" اصلاً جایی که قانون است بی قانونی صورت گرفته ومرتکب جرم شده اند. باید هر دو جناح مجازات شود تا قانون مورد تطبیق قرار گیرد. اما بدبختی مملکت درینجاست که فعلاً قوه های مقننه و قضایه و اجرائیه زیر سوال مشروعیت بسر می برند. تا زمانیکه مسأله مشروعیت نظام حل نشود عدالت تامین شده نمی تواند."

عبدالستار سادات، وکیل مدافع وآکاه به مسایل حقوقی اینگونه مسایل را یک امرمعمول پنداشته میگوید که پارلمان ما ازینگونه مسایل زیاد تجربه کرده است:

" فکر میکنم که این مسایل درپارلمان بوجود می آید و زیاد هم طول نمی کشد بخصوص پارلمان ما که تجارب اینگونه نزاعها را زیاد دارد. در نهایت امر این 9 نقر جدید به پارلمان راه خواهند یافت."

واما هستند تعدادی از تحلیل گران که هر دو جناح را به خویشتن داری دعوت نموده راه حل را مربوط میدانند به میزان تنزل طرفین قضیه، زیرا به باور این دسته از آگاهان مسایل سیاسی، راه حل حقوقی و قانونی وجود ندارد و پایان دادن به بحران کنونی در کشور هم یک ضرورت ونیاز مبرم مملکت است.

XS
SM
MD
LG