یکی از ویژگی های بارز حکومت وحدت ملی افغانستان که کمتر به آن پرداخته شده است، نداشتن اپوزیسیون مشخص سیاسی است. داکتر عبدالله عبدالله که در گذشته موقف رهبر اپوزیسیون حکومت را داشت حالا رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی است و نصف اعضای کابینه را می گمارد.
اگر چه حکومت وحدت ملی از بدو تاسیس اش منتقدین زیادی داشته است اما انتقادها بیشتر انفرادی و در نبود موجودیت یک هسته منسجم سیاسی – اپوزیسیونی – صورت گرفته است.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و شماری از مقام های حکومت او بر برخی از سیاست های حکومت وحدت ملی، به ویژه از نزدیکی با پاکستان، انتقاد ورزیده اند. دست کم دو مقام ارشد حکومت گذشته - محمدعمر داوودزی، وزیر پیشین داخله و رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی - در روزنامه های داخلی و خارجی بر سیاست خارجی رئیس جمهور غنی نقد کرده اند.
در این میان و در سالروز گرامی داشت از درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم، داکتر عبدالله به گونهء غیرمستقیم از آقای کرزی خواست که موقف رهبر اپوزیسیون سیاسی دولت را به خود نگیرد و با شوخی گفت "ما را بگذار کار کنیم."
حامد کرزی اما گفته است که علاقه ای به بازگشت به سیاست ندارد. آقای کرزی هفته گذشته به تلویزون سی ان بی سی گفت "من وقت امرا گذشتانده ام. برگشت من [به سیاست] هم برای خودم و هم برای افغانستان یک ناکامی خواهد بود. ما باید نسل نوی از افغانها را داشته باشیم. ما باید رؤسای جمهور نو داشته باشیم و روند قانون اساسی ما باید ادامه یابد، نه آنکه توقف کند".
رهبران پیشین جهاد
دسته دوم منتقدین حکومت وحدت ملی، به ویژه درمسایل تقسیم قدرت، شماری از رهبران پیشین جهادی است که گمان می برند حکومت مجاهدین را در حاشیه رانده و منزوی کرده است.
در این میان عبدالرب رسول سیاف و محمد اسماعیل خان بیشتر از دیگران انتقاد و گلایه دارند. اسماعیل خان حتی کابینه حکومت وحدت ملی را "کمونیست و دو تابعیته" خوانده است و سیاف هم گفته است که هیچ کسی قدرت حذف مجاهدین را از صحنه ندارد.
امرالله صالح، رئیس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی که در انتخابات ریاست جمهوری از داکتر عبدالله حمایت نموده بود، حالا خود را "فعال سیاسی و مدنی و اپوزیسیون" حکومت می شمارد.
آقای صالح به صدای امریکا گفت "من با سیاست های بزرگ این دولت که همانا دولتداری، سیاست خارجی و شیوه های حل مشکل جنگ است، اختلاف نظر جدی دارم".
جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی، حزب اسلامی (شاخه جدا شده از گلبدین حکمتیار) و دیگر گروه های پیشین جهادی که به نحوی در تقسیمات قدرت سهیم اند، تا این دم از حکومت جدید، دست کم به صورت علنی، انتقاد نکرده اند.
گزینش رئیس اپوزیسیون؟
بند چهارم موافقتنامهء تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان که از سوی دو رقیب دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و پس از پا درمیانی وزیر خارجه ایالات متحده امریکا امضا شد، گزینش رهبری جریان دوم سیاسی کشور را در صلاحیت رئیس جمهور و مستحق "امتیازات دولتی" شمرده است.
مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرائیه حکومت افغانستان به صدای امریکا گفت که شرط پیوستن داکتر عبدالله عبدالله به حکومت وحدت ملی گرفتن دو امتیاز بود: نخست ریاست اجرائیه و دوم رهبری جریان دوم سیاسی.
آقای رحیمی گفت "ما به عنوان جریانی که ریاست اجرائیه را گرفته ایم طبیعتاً سر تشکیل جریان اصلاحات و همگرایی و شکل گیری آن به عنوان یک حرکتی که در درون حکومت است و همکار حکومت است کار کرده ایم و طرح آن تکمیل شده است".
رهبر جریان دوم سیاسی دقیقاً چی وظایف خواهد داشت، هنوز مشخص نیست اما برخی ها نبود یک کتله منظم سیاسی تحت عنوان اپوزیسیون را به زیان دیموکراسی در افغانستان می پندارند.
عبدالستار سعادت، رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید که فقدان اپوزیسیون سیاسی "حالت طبیعی نظام" را زیر سوال برده است.
آقای سعادت به صدای امریکا گفت "به نظر می رسد که هم رئیس جمهور و هم رئیس اجرائیه تیم های [سیاسی] شانرا از دست داده اند و در آینده، نخست گروه های کوچک و بعد احتمال تشکیل یک اپوزیسیون قوی سیاسی وجود دارد".
