رئیس جمهور افغانستان در مراسم هشتم مارچ؛ روز جهانی زن گفت که مبارزه با بیعدالتی در برابر زنان، زمانی مؤفق خواهد بود که به مشکلات زنان، از چشم زنان نگریسته شود.
امروز هشتم مارچ، روز جهانی زن، با حضور مقامات بلندپایۀ دولتی و شماری از فعالان حقوق زن، در ارگ ریاست جمهوری تجلیل شد.
رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیاش گفت، توقع دارد که زنان دفاع از قانون اساسی، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد را بخشی از وظیفه خود بدانند، زیرا به باور وی، مصؤونیت قانونی، فهم و سهم زنان را دفاع از حاکمیت قانون تأمین خواهد کرد.
آقای غنی گفت که پروسۀ دولتسازی و ملتسازی بدون احیای جایگاه زن، پایان نمییابد؛ ولی افزود "در شرایط بحرانزده و بیمار، به زنانی که در بیرون از خانه کار میکنند، به چشم شکار نگریسته میشود و نگاههای هرزه فرصت مییابند تا حرمت و کرامت زنان را نادیده بگیرند؛ این به پدیدهای میانجامد که زنستیزی، زنآزاری و تصرفات ناشایست دیگر را به دنبال میآورد. ما باید این پدیده را از جامعۀ خود ریشهکن گردانیم".
این در حالی است که زنان در محیط کاری نیز با چالشهای اساسی روبهرو اند. بر اساس سروی احصائیه مرکزی و وزارت امور زنان، که بیست روز پیش نشر شد،با آنکه حدود ۶۰ درصد ادارات دولتی و غیردولتی در زمینۀ موضوعات مربوط به جندر کار میکنند؛ اما۵۱.۴ درصد آمرین مرد و ۱۷.۴ درصد آمرین زن، در محیط کاری برای کار زنان ممانعت ایجاد کرده اند.
اما رئیس جمهور غنی، به دیوان خاص برای پیگیری دوسیههای خشونت علیه زنان و کودکان در ستره محکمه، حضور قاضیان زن، معاونت خاص جلوگیری از خشونت و بیعدالتی در برابر زنان اشاره کرد و گفت "نه مزاحمتهای خیابانی، نه آزارهای کلامی در محیط کار و نه هیچ رفتار ناشایست دیگر در برابر زنان، هیچکدام، قابل تحمل نیست. خوشبختانه ما هم در وضع قوانین گامهای قابل توجهی برداشته ایم و هم ادارات مرتبط به این موضوع را تأسیس کرده ایم و باید روند فرهنگسازی در این زمینه را نیز با قوت به پیش ببریم".
او با اشاره به میزان ۲۰ درصدی سواد در بین زنان افغان تأکید کرد، برای این که به صورت واقعی دیدگاههای زنان در برنامههای مختلف گنجانده شود، لازم است که در بخشهای گوناگون، زنان ماهر و متخصص تربیه شوند.
اما به گفتۀ وی، هنوز جایگاه زن در زنجیرۀ تولید تعریف نشده و شبکههای مدیریتی هنوز در انحصار مردان است. رئیس جمهور غنی گفت، تشکیل اتاق های تجارت زنان میتواند یک گام موثر برای شریک ساختن زنان در چرخۀ تولید و مدیریت آن باشد.
در این حال، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان گفت، با آنکه پیشرفتها و دستآوردهای زنان کامل نیست؛ اما نباید نادیده گرفته شوند.
آقای عبدالله، مشکلات زنان را در اجتماع، به ویژه در نهادهای دولتی پذیرفت؛ اما تأکید کرد که یکی از شاخصهای اصلی موفقیت مسؤولان، ایجاد فضای سالم برای کار زنان و جلوگیری از اذیت و آزار آنان است.
او از وزیران کابینه خواست که وضعیت کنونی زنان در ادارات را خاتمه دهند و با بررسی وضعیت ادارات شان، جلو قربانیشدن زنان را بگیرند.
سران حکومت در حالی، انواع خشونت در برابر زنان افغان را در ادارات و اجتماع میپذیرند و بر توجه به آن تأکید دارند که بر اساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در نُه ماه نخست امسال، ۲۹۰۰ مورد خشونت علیه زنان در این کشور ثبت شده است.
از سوی دیگر، از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون در سارنوالیهای منع خشونت چهارده ولایت افغانستان، ۱۹۰۶ قضیۀ خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است که در این میان، 32 قضیۀ قتل نیز شامل است.
اشتراک زنان در انتخابات
در حالی که هنوز آمادگیها برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی نهایی نشده است؛ اما رئیس جمهور افغانستان سهمگیری آنان را گام مهم در راستای ختم خشونت علیه زنان خواند.
رئیس جمهور با اشاره به جملۀ "حق داده نمیشود؛ بلکه گرفته میشود" گفت، برای این که زنان به حقوق شان برسند، اشتراک در انتخابات شرط لازمی است.
او افزود "توقع است که در انتخابات عمومی سال آینده، زنان هم به حیث نامزدان و هم به حیث رأیدهندگان، نسبت به گذشته بیشتر اشتراک کنند و به این گونه برای به دست آوردن حقوق شان و پایان دادن به تبعیض، یک گام مهم بردارند".
همچنان، رئیس جمهور افغانستان، زنان را تشویق کرد که تذکرههای الکترونیکی را بگیرند و نه تنها در انتخابات؛ بلکه در تمامی مسایل حقوقی و رسمی تذکره الکترونیکی، لازم است.