باراک اوباما روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد با آن که پیشتر قانون حمایت از آزادی اوکراین را امضا کرده است، اما این امر «به نشانه تغییر» در سیاست تحریمی دولت آمریکا نیست.
با این حال آقای اوباما گفت در حال حاضر دولت قصد ندارد بر اساس این قانون، تحریمهای جدیدی را به اجرا بگذارد، اما این قانون «درصورتی که شرایط ایجاب کند، به دولت اختیار بیشتری برای انجام اقدامات لازم می دهد.»
این تصمیم به دولت آمریکا اختیار میدهد که در قبال الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه و حمایت از جداییخواهان شرق اوکراین، تحریمهای بیشتری علیه روسیه اعمال کند.
این مصوبه، که اکنون به قانون تبدیل شده است، همچنین به دولت اختیار می دهد تا ۳۵۰ میلیون دلار کمک نظامی، از جمله سلاحهای ضد تانک، مهمات و وسایل دیگر را در اختیار اوکراین قرار دهد.
آقای اوباما در این بیانیه همچنین گفت سیاستهای تحریمی واشنگتن در قبال اقدامات روسیه در اوکراین، «با تحولاتی که در این زمینه روی دهد، به دقت سنجیده میشود و در هماهنگی با متحدان و شریکان ما است.»
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در واکنش گفت که اعمال تحریمهای جدید بر اساس این قانون، میتواند در بلند مدت به روابط دو کشور آسیب بزند.
روز پنجشنبه اتحادیه اروپا نیز تحریمهای جدیدی علیه روسیه وضع کرد که مسکو این اقدام را «غیر قابل قبول» خواند.
به موجب این تصمیم اتحادیه اروپا، هرگونه سرمایه گذاری و تجارت با روسیه، حتی سفرهای کشتیهای تفریحی به بنادر کریمیا، منع شده است.