لینک های دسترسی

حقوق بشر: ۶۰ درصد ازدواج‌ها در افغانستان اجباری و زیر سن است


کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که بیش از شصت درصد ازواج‌ها در افغانستان، زیر سن و اجباری صورت می‌گیرد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌گوید تحقیقات و تحلیل‌ها در مورد ازدواج‌های اجباری و زیر سن نشان می‌دهد که بیش از شصت درصد ازواج‌ها در افغانستان، زیر سن و اجباری صورت می‌گیرد.

ثریا صبحرنگ، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر که در ورکشاپ یک روزۀ دادخواهی برای قانون خانواده، صحبت می‌کرد، گفت برای جلوگیری از ازدواج‌های اجباری و زیر سن و رسیدگی به حقوق زنان باردار، نیاز به تصویب قانون خانواده است.

خانم صبحرنگ با اشاره به آمار موجود از ازدواج‌های زیر سن و اجباری در افغانستان گفت "در سیدا یا کنوانسیون منع هرنوع تبعیض علیه زنان، در بخش سفارشات در بند یازدهم آمده است که شما باید قانون خانواده و قوانینی که بتواند، علیه تبعیض ونابرابری باشد، هرچه زودتر تصویب کنید و اگر این مسوده تصویب نشود برای دولت ما یک چالش است".

افغانستان به کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینۀ تأمین حقوق بشر، متعهد است و به گفتۀ مسؤولان کمیسیون حقوق بشر تصویب نشدن قانون خانواده، نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی و یک چالش برای حکومت است.

حدود هفت سال قبل مسودۀ قانون خانواده در 13 فصل و 220 ماده، نهایی شده بود. پس از آنکه مسودۀ این قانون، سوی وزارت امور زنان طی مراحل شد و به وزارت عدلیه فرستاد شد، از همان زمان تا اکنون، در وزارت عدلیه، باقی مانده است و مراحل قانونی بالای آن اجرا نشده است.

بربنیاد قانون خانواده، هر کودک سند تولد، هر زوج نکاح نامه و زوج‌های مطلقه سند طلاق خواهند داشت، هم‌چنان برای وارثین افراد وفات شده نیز تأیید وفات فرد داده خواهد شد.

پروین خالقی مسؤول بخش حقوقی وزرات امور زنان، گفت دلیل خشونت‌های جاری در افغانستان نبود حمایت قانونی از زنان است.

خانم خالقی گفت "هزاران زن و دختر جامعۀ افغانی، سالانه از سوی خانواده، قوم و قبیله در معرض انواع خشونت‌ها وشکنجه‌های روانی و جسمی قرار می‌گیرند و تهدید به شکنجه و قتل تحت نام غیرت و ناموس می‌شوند. خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و قبل از وقت، ازواج‌های دختران برای حل منازعات مثل بد و بدل هنوز هم وجود دارد".

فعالان حقوق زنان و کودکان، باور دارند که این قانون می‌تواند مشکلات شهروندان افغانستان به ویژه مشکلات زنان را حل نماید.

زرقا یفتلی، رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال و عضو گروه دادخواهی برای قانون خانواده، گفت نبود قانون خانواده، حتی محاکمفامیلی افغانستان را با مشکل مواجه ساخته است.

خانم یفتلی افزود "برای قضات این محاکم در حل قضایای مربوط به خانواده، مشکل بسیار جدی را خلق کرده است، به این منظور بود که نهادهای مختلف جامعه مدنی در صدد این شدند تا یک کمیتۀ دادخواهی را بخاطر تصویب قانون خانواده ایجاد کنند".

اهداف توسعه پایدار

کمیسوین مستقل حقوق بشر، تأکید می‌کند که ایجاد تساوی جنسیتی، از بین بردن تبعیض جنسیتی و جلوگیری از ازدواج‌های اجباری و زیرسن از اهداف مهم توسعه پایدار است.

مسؤولان کمیسیون حقوق بشر، تصویب هرچه زودتر قانون خانواده را برای اجرایی شدن اهداف توسعه پایدار در این بخش، مهم می‌دانند.

تساوی جنسیتی هدف پنجم، توسعۀ پایدار است.

سیما سمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر در کنفرانس تحت نام "برابری جنسیتی" صحبت می‌کرد، گفت با تعدادی از دختران افغان مانند جنس و شی برخورد می‌شود.

خانم سمر افزود "هرگونه تبعیضی که به خاطر جنسیت به وجود آید، باید از بین برده شود. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که حتی غذای خوب به طفل پسر داده می‌شود. این عنعنات ناپسند را ما می‌بینیم. دختران را به بدل و به ازدواج اجباری می‌دهند. دختران را به اقاربش به بدل می‌دهند. با دختران به عنوان یک جنس و یک شی برخورد می‌شود".

به گفتۀ فعالان حقوق زن، تصویب قانون خانواده و قانون منع خشونت علیه زنان، می‌تواند یک پشتیبانی قانونی را به زنان افغان ایجاد کند.

با این همه هنوز قانون خانواده و قانون منع خشونت علیه زنان از سوی پارلمان افغانستان تصویب نشده است. هرچند قانون منع خشونت علیه زنان از سوی څارنوالی‌های منع خشونت تطبیق می‌شود.

XS
SM
MD
LG