یک سروی مشترک سازمان ملل متحد و اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری افغانستان نشان می دهد که در سال گذشتۀ میلادی ۵۰ در صد مردم افغانستان برای عرضه خدمات عامه رشوت پرداختند و هزینه مجموعی فساد مالی از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۲ به ۳.۹ ملیارد دالر افزایش یافت.
گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در افغانستان می گوید که در جریان سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ میزان فساد مالی در افغانستان ۴۰ در صد افزایش داشته است.
بر اساس این سروی، در سال ۲۰۱۲ نصف شهروندان افغانستان حین تقاضای خدمات عامه رشوه پرداختند.
جان لوک، رئیس منطقوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفت که بررسی ها بر چهار ارگان دولتی، پولیس، څارنوالی، تحصیلات عالی و معارف متمرکز بوده است.
به گفتۀ جان لوک، این بررسی نشان می دهد که پس از مسایل امنیتی، فساد اداری دومین مشکل بزرگ مردم افغانستان بوده است. او گفت پولی که در جریان سال ۲۰۱۲ به عنوان رشوت پرداخته شده است، دو چند در آمد افغانستان در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ می باشد.
رئیس منطقوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید که این بررسی در برگیرندۀ فساد سیاسی یا فساد بزرگتر نبوده و تنها فساد اداری کوچک را که مردم به گونۀ روزمره در هنگام تقاضایی خدمات عامه با آن مواجه می شوند، احتوا می کند.
کاهش فساد در بین پولیس
با آنهم در گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۲ - در مقایسه با سال ۲۰۰۹ که میزان رشوت دهی در بین مردم به ۵۹ در صد می رسید – در شمار مجموعی رشوت دهندگان نه در صد کاهش رونما شده است که این تغییر بیشتر در سکتور امنیتی مشهود بوده است. اما میزان فساد اداری در وزارت های معارف و تحصیلات عالی افزایش را نشان داده است.
محمد رفیع امینی، رئیس پالیسی و پلان گذاری اداره ملی نظارت و مبارزه برضد فساد داری علت افزایش فساد اداری در وزارت های تحصیلات عالی و معارف را افزایش خدمات در این نهادها عنوان کرد.
بر اساس این گزارش پانزده در صد فساد گزارش شده که بالغ شش صد میلیون دالر می شود در سکتور غیر دولتی بوده است. همچنان در گزارش آمده است که طالبان نیز در اخذ رشوت از مردم نقش داشته اند، اما میزان آن مشخص نشده است.
این گزارش به اساس مصاحبه با ۶۷۰۰ نفر در نقاط مختلف افغانستان تهیه شده است. بر اساس مصاحبه های صورت گرفته، فساد اداری در ادرات بین المللی چون ملل متحد، مؤسسات غیر دولتی، و سفارت خانه ها نیز وجود داشته است.
اما مسوولین این ادارات می گویندکه در بررسی ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل به مواردی از فساد اداری پرداخته شده است که در سطح پایان وجود دارد.
در گزارش یاد شده میزان فساد و پرداخت پول در بدل خدمات عامه از نظر توضع جغرافیایی در مناطق غربی افغانستان ۷۱ در صد، در شرق ۶۰ در صد، در جنوب ۴۰ در صد و در مناطق مرکزی ۳۹ در صد نشان داده شده است.
این گزارش می رساند که در مناطق جنوبی افغانستان فعالین غیر دولتی محلی از جمله بزرگان روستا ها، ملاها و طالبان بیشتر در ارتشاح و فساد دخیل بوده اند که حدود ۶۰ در صد فساد موجود در آن مناطق را تشکیل می دهد.
گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در افغانستان می گوید که در جریان سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ میزان فساد مالی در افغانستان ۴۰ در صد افزایش داشته است.
بر اساس این سروی، در سال ۲۰۱۲ نصف شهروندان افغانستان حین تقاضای خدمات عامه رشوه پرداختند.
جان لوک، رئیس منطقوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفت که بررسی ها بر چهار ارگان دولتی، پولیس، څارنوالی، تحصیلات عالی و معارف متمرکز بوده است.
به گفتۀ جان لوک، این بررسی نشان می دهد که پس از مسایل امنیتی، فساد اداری دومین مشکل بزرگ مردم افغانستان بوده است. او گفت پولی که در جریان سال ۲۰۱۲ به عنوان رشوت پرداخته شده است، دو چند در آمد افغانستان در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ می باشد.
رئیس منطقوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید که این بررسی در برگیرندۀ فساد سیاسی یا فساد بزرگتر نبوده و تنها فساد اداری کوچک را که مردم به گونۀ روزمره در هنگام تقاضایی خدمات عامه با آن مواجه می شوند، احتوا می کند.
کاهش فساد در بین پولیس
با آنهم در گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۲ - در مقایسه با سال ۲۰۰۹ که میزان رشوت دهی در بین مردم به ۵۹ در صد می رسید – در شمار مجموعی رشوت دهندگان نه در صد کاهش رونما شده است که این تغییر بیشتر در سکتور امنیتی مشهود بوده است. اما میزان فساد اداری در وزارت های معارف و تحصیلات عالی افزایش را نشان داده است.
محمد رفیع امینی، رئیس پالیسی و پلان گذاری اداره ملی نظارت و مبارزه برضد فساد داری علت افزایش فساد اداری در وزارت های تحصیلات عالی و معارف را افزایش خدمات در این نهادها عنوان کرد.
بر اساس این گزارش پانزده در صد فساد گزارش شده که بالغ شش صد میلیون دالر می شود در سکتور غیر دولتی بوده است. همچنان در گزارش آمده است که طالبان نیز در اخذ رشوت از مردم نقش داشته اند، اما میزان آن مشخص نشده است.
این گزارش به اساس مصاحبه با ۶۷۰۰ نفر در نقاط مختلف افغانستان تهیه شده است. بر اساس مصاحبه های صورت گرفته، فساد اداری در ادرات بین المللی چون ملل متحد، مؤسسات غیر دولتی، و سفارت خانه ها نیز وجود داشته است.
اما مسوولین این ادارات می گویندکه در بررسی ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل به مواردی از فساد اداری پرداخته شده است که در سطح پایان وجود دارد.
در گزارش یاد شده میزان فساد و پرداخت پول در بدل خدمات عامه از نظر توضع جغرافیایی در مناطق غربی افغانستان ۷۱ در صد، در شرق ۶۰ در صد، در جنوب ۴۰ در صد و در مناطق مرکزی ۳۹ در صد نشان داده شده است.
این گزارش می رساند که در مناطق جنوبی افغانستان فعالین غیر دولتی محلی از جمله بزرگان روستا ها، ملاها و طالبان بیشتر در ارتشاح و فساد دخیل بوده اند که حدود ۶۰ در صد فساد موجود در آن مناطق را تشکیل می دهد.