یک هئیات پارلمانی اتحادیه اروپایی به تونس مواصلت نمودند تا از اصلاحات حکومت انتقالی که شامل اخراج والی ها و روسای پولیس در آنکشور میباشد نظارت نمایند.
کاترین اشتون رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپایی بروز چارشنبه با وزیر خارجه تونس ملاقات نمود.
اشتُن طی یک کنفرانس خبری مشترک پیشنهاد اتحادیه اروپایی را چنین تشریح نمود:
«ما قادر شدیم تا در مورد پیشنهادات ثابت و راه های حمایت در کوتاه مدت و همچنان حمایت دراز مدت از تونس بحث و مذاکره نمائیم. این کمک ها شامل حمایت از انتخابات، انتقال به دیموکراسی، حمایت از جامعه مدنی و NGO ها، مبارزه با فساد اداری و انکشافات اقتصادی و اجتماعی میباشد.»
بنظر میرسد حکومت انتقالی تونس به تعهد خود برای رفتن به یک دورۀ جدید سیاسی عمل میکند.
برعلاوه، اخراج والی ها و رؤسای پولیس و قوه قضائیۀ تونس در مورد دارایی های بن علی رهبر مخلوع آنکشور و خانواده که متهم به اختلاس میباشند، تحقیقات را آغاز نموده است.
وزیر خارجۀ تونس اظهار داشت که کشورش اراده دارد به ماهئیت اصلی خود که بودن کشوری عربی اسلامی در مدیترانه میباشد برگردد، کشوری که از نظر سیاسی و اقتصادی و حقوق بشر میانه رو باشد.