ملی گرایان تشکیل حکومت ائتلافی را با حزب عمدۀ مخالف حکومت رد کرده و ظاهراً عرصه را برای برگزاری انتخابات جدید پارلمانی یا ابقای اقتدار حکومت به رهبری رجب طیب اردغان با حمایت ملی گرایان هموار ساختند. در نهایت بهای این اقدام، پایان مذاکرات صلح میان انقره و کردها خواهد بود.
بهای دیگری را که ملی گرایان ترکیه در جدال پس از انتخابات در تلاش حصول آن اند، کاهش قدرت رئیس جمهور اردغان است، کسیکه آرزو داشت با گرفتن اکثریت مطلق کرسی های پارلمان در انتخابات هفتم جون، قانون اساسی کشور را طوری تعدیل کند که از قدرت پارلمان بکاهد و صلاحیت رئیس جمهور را افزایش بخشد.
با اینحال، حزب اسلامگرای عدالت و انکشاف اردغان هنوز هم بزرگترین حزب آن کشور است، اما برای نخستین بار پس از سال ۲۰۰۲ اکثریت پارلمانی برای تشکیل حکومت تک حزبی را از دست داد. این حزب در انتخابات هفتم جون امسال ده در صد آرای خود را در مقایسه با انتخابات ۲۰۱۱ از دست داد.
حزب جمهوریخواه مردم، مخالف عمدۀ اردغان، ۱۳۲ کرسی پارلمان را در انتخابات اخیر از خود کرد، حالانکه حزب جنبش ملی گرا و حزب چپگرای دیموکراتیک خلق هر یکی ۸۰ کرسی را از آن خود کردند. حزب عدالت و انکشاف به تنهایی توانست ۲۵۸ کرسی پارلمان ۵۵۰ عضوی را به خود اختصاص دهد.
دولت باغچه لی، رهبر حزب ملی گرای ترکیه پیشنهاد تشکیل ائتلاف احزاب رقیب حکومت اردغان را رد کرده و گفته است که چنین ائتلافی کار آیی نخواهد داشت.
تحلیلگران ملی گرایان را نزدیکترین شریک ائتلافی با حزب عدالت و انکشاف ترکیه می دانند، اما از دید آنان خواسته های حزب ملی گرا بر دوش اردغان سنگینی خواهد کرد. یکی از این خواستها جلوگیری از مداخلۀ رئیس جمهور در امور حکومت، کاهش نقش وی براساس قانون اساسی و پایان بخشیدن به ابتکار صلح می باشد که به شورشگری سه دهه یی کردها در ترکیه پایان بخشید.
آقای باغچه لی همچنان گفته است که اردغان باید از کاخ تازه بنا شدۀ ریاست جمهوری ترکیه که ۱۰۰۰ اتاق دارد بیرون شده و دوباره به مقر کهنۀ ریاست جمهوری در چانکایا برود.
شماری از آگاهان استدلال می کنند که ملی گرایان برای وارد شدن در ائتلاف تشکیل حکومت با حزب عدالت و انکشاف باید شرایط خود را سهل بسازند، زیرا از دید آنان اردغان نسبت به پذیرش شرایط سخت، برگزاری دور تازۀ انتخابات را ترجیح خواهد داد.
نظرسنجی هایی که پس از انتخابات هفتم جون صورت گرفته است نشان می دهد که در صورت برگزاری انتخابات ناگهانی حزب عدالت و انکشاف خواهد توانست آرای بیشتری بیاورد.
در صورتیکه هیچ یک از احزاب نتوانند حکومت را شکل دهند، رئیس جمهور ترکیه می تواند "انتخابات ناگهانی" یا پیش از وقت را برگزار کند. سر از تاریخ ۲۴ جون هر آن انتظار می رود که چنین تصمیم اتخاذ شود.
اکثر چهره های سیکولر و لبرال در ترکیه، نتایج انتخابات اخیر پارلمانی آن کشور را نقطۀ آغاز برای کاهش اقتدار سیاسی اردغان می خوانند. اما شماری به این باور اند که حزب عدالت و انکشاف فقط یک میدان را از دست داده است نه کل جنگ را.
