لینک های دسترسی

ملل متحد: حقوق زنان افغان در خطر است


پس از فروپاشی رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی، حقوق زنان در افغانستان رشد کرده است. زنان و دختران به مکاتب میروند، در ادارات مختلف و دفاتر دولتی کار می کنند. اما سازمان ملل متحد می گوید که این پیشرفت ها می تواند در ماه های آینده با خطر مواجه شود.

نیکول امیلاین، رئیس کمیته ملل متحد برای محو تعصب علیه زنان می گوید که مقامات افغان اطمینان داده اند که حقوق زنان پس از خروج سربازان خارجی نیز تامین خواهد بود. به گفتۀ امیلاین، نمایندۀ افغانستان در سازمان ملل متحد به گونۀ رسمی تعهد کرده است که "در بخش حقوق زنان هیچ نوع سازشی در کار نیست."

رئیس کمیته ملل متحد برای محو تعصب علیه زنان می گوید که این یک خبرخوب است، اما در کشوری که با موضوعات امنیتی و سطح بلند فقر دست و گریبان است، جامعه مدنی باید در آن بیشتر کار کند تا حقوق زنان را در صدر اجندا نگهدارد.

بر اساس تازه ترین گزارش عدم مساوات جنسیتی ملل متحد، وضعیت زنان افغان در میان بدترین های جهان قرار دارد.

گزارش روز دوشنبه ملل متحد هشدار می دهد که افغانستان به شمول خشونت های خانوادگی، تجاوز جنسی و سنگسار، دارای سطح بلند واقعات خشونت علیه زنان است. این گزارش همچنان حملات متعدد طالبان را بر مکاتب دختران برجسته می سازد که در آن شاگران مسموم شده اند.

امیلاین هراس دارد که حقوق زنان می تواند در مذاکرات صلح با طالبان از دست برود. او افزود "وضعیت واقعاً شکنند است. ما می دانیم که ۱۸ ماه آینده برای حقوق زنان با اهمیت است."

قانونی که تصویب نشد

قانون سال ۲۰۰۹ محو خشونت علیه زنان افغانستان، ازدواج های اجباری دختران و تجاوز جنسی بر آنان را منع قرار می دهد. محو خشونت علیه زنان هنوز هم در چوکات یک فرمان تقنینی حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان باقی مانده است و شورای ملی آن کشور آنرا تصویب نکرده است.

دو ماه پیش، مناظرۀ اعضای ولسی جرگه افغانستان در پیوند با این قانون، پس از ۱۵ دقیقه به دلیل انتقادات شدید، توقف یافت.

تعداد کرسی های شورای های ولایتی که برای زنان در نظر گرفته شده بود نیز در جریان ماه جاری از ۲۵ درصد به ۲۰ در صدر کاهش یافت.

ماروین وینباوم کارشناس مسایل افغانستان در انستتیوت شرق میانه در واشنگتن می گوید که حکومت افغانستان باید قوانینی را برای حفظ حقوق زنان ایجاد کند.

وینباوم می گوید " آنها معیار های درستی را روی دست می گیرند، آنها به قوانین فکر کرده و آن را عملی می کنند و می خواهند که مردم نیز از آن پیروی کنند. کم از کم این کار، هدفی را تعیین می کند که رهبران آینده آن کشور بتوانند آنرا انکشاف دهند."

به گفتۀ ماروین وینباوم، این حقیقت باید پذیرفته شود که وارد کردن تغییرات – صرف نظر از چوکات کاری حقوقی آن- زمانگیر است.

کمیته ملل متحد برای محو تعصب علیه زنان در سال ۱۹۸۲ ایجاد شده و کارشناسان مسایل زنان از سراسر جهان در آن فعالیت دارند.
XS
SM
MD
LG