سازمان ملل متحد گزارش مهمی را در مورد توقیفگاه های آسترالیا برای پناهجویان در آب های خارج از آن کشور نشر کرده است.
کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان از حکومت آسترالیا خواسته است تا روند رد خودکار دوسیه های پناهجویان را پایان بخشد.
توقیفگاه آسترالیا در پاپا گینی در پایان سال گذشته به خاطر جلوگیری از ورود سیل پناهجویان – که توسط قایق ها به آسترالیا آورده می شوند – بازگشایی شد.
نمایندگان ملل متحد برای سه روز در آن مرکز حضور داشتند و چگونگی وضعیت را بررسی کردند. گزارش آنها وضع نابسامان کمپ را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که منزوی بودن آن برای اطفال زیان آور است.
ملل متحد با موجودیت توقیفگاه ها خارج از قلمرو اصلی خشکۀ آسترالیا مخالفت دارد. ریچارد تاول، نمایندۀ منطقوی ملل متحد می گوید که علاوه بر سایر مشکلات، تطبیق معیار های بین المللی در چنین مراکز دور افتاده نا ممکن می باشد.
نبود چارچوب حقوقی برای پناهجویان
تول می گوید که بزرگترین ناکامی موجودیت این توقیفگاه، نبود هیچگونه چارچوب حقوقی برای طی مراحل دوسیه های پناهندگان می باشد. او می افزاید که اگر هدف انتقال پناهجویان از آسترالیا به پاپا گینی طی مراحل دوسیه ها باشد، توقع چنین است که دوسیه های آنان طی مراحل شود.
نمایندۀ منطقوی ملل متحد در آسترالیا با انتقاد از مسوولان آن کشور گفت که بیش از دو صد و بیست پناهجو در توقیف جبری برای مدت نامعین به سر می برند که به گفتۀ وی این امر تخطی جدی از قوانین بین المللی می باشد.
فعالان حقوق پناهجویان می گویند که در توقیفگاه های جزیرۀ مانوس کم و بیش دو صد و پنجاه پناهجو بسر می برد که در بین شان ده ها کودک نیز وجود دارد. پنجاه در صد این پناهجویان از سریلانکا بوده و متباقی از افغانستان، ایران و عراق می باشند.
سازمان عفو بین المللی پس از پیگرد در ماه دسمبر سال گذشته، وضع توقیفگاه های آسترالیا را مخلوط خطرناکی از ابهامات، توقیف غیر قانونی و غیر انسانی خواند که منجر به ایجاد فضای بسیار زیاد شکنند شده است.
اقدامات سختگیرانه برای جلوگیری پناهجویان
حکومت آسترالیا گفته است که تلاش ها را به خاطر بهبود وضعیت مراکز نورو و جزیرۀ مانو ادامه خواهد داد. مقام ها پافشاری می کنند که موجودیت توقیفگاه ها در خارج از کشور پناهجویان را از انجام سفر های خطرناک از طریق بحر به آسترالیا باز می دارد.
اما گزینۀ بدیل این است که حکومت مراکز جدید را در داخل کشور ایجاد کند، اقدامی که سیاستمداران آسترالیایی نمی خواهند در آستانۀ انتخابات سرتاسری آن کشور عملی شود. توقع می رود که مشکل پناهجویان در انتخابات ماه سپتمبر در آن کشور موضوع داغ مناظره های سیاسی باشد.
منتقدان محافظه کار حزب بر سراقتدار کارگر را به از دست دادن ادارۀ سرحدات آبی متهم می کند، اما حزب سبز، برخورد حکومت را با پناهجویان "آسیب پذیر" غیر انسانی توصیف می کند.
آسترالیا بر اساس پیمان های متعدد بین المللی همه ساله کم و بیش سیزده هزار ویزه را برای پناهجویان فراهم می کند.
کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان از حکومت آسترالیا خواسته است تا روند رد خودکار دوسیه های پناهجویان را پایان بخشد.
توقیفگاه آسترالیا در پاپا گینی در پایان سال گذشته به خاطر جلوگیری از ورود سیل پناهجویان – که توسط قایق ها به آسترالیا آورده می شوند – بازگشایی شد.
نمایندگان ملل متحد برای سه روز در آن مرکز حضور داشتند و چگونگی وضعیت را بررسی کردند. گزارش آنها وضع نابسامان کمپ را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که منزوی بودن آن برای اطفال زیان آور است.
ملل متحد با موجودیت توقیفگاه ها خارج از قلمرو اصلی خشکۀ آسترالیا مخالفت دارد. ریچارد تاول، نمایندۀ منطقوی ملل متحد می گوید که علاوه بر سایر مشکلات، تطبیق معیار های بین المللی در چنین مراکز دور افتاده نا ممکن می باشد.
نبود چارچوب حقوقی برای پناهجویان
تول می گوید که بزرگترین ناکامی موجودیت این توقیفگاه، نبود هیچگونه چارچوب حقوقی برای طی مراحل دوسیه های پناهندگان می باشد. او می افزاید که اگر هدف انتقال پناهجویان از آسترالیا به پاپا گینی طی مراحل دوسیه ها باشد، توقع چنین است که دوسیه های آنان طی مراحل شود.
نمایندۀ منطقوی ملل متحد در آسترالیا با انتقاد از مسوولان آن کشور گفت که بیش از دو صد و بیست پناهجو در توقیف جبری برای مدت نامعین به سر می برند که به گفتۀ وی این امر تخطی جدی از قوانین بین المللی می باشد.
فعالان حقوق پناهجویان می گویند که در توقیفگاه های جزیرۀ مانوس کم و بیش دو صد و پنجاه پناهجو بسر می برد که در بین شان ده ها کودک نیز وجود دارد. پنجاه در صد این پناهجویان از سریلانکا بوده و متباقی از افغانستان، ایران و عراق می باشند.
سازمان عفو بین المللی پس از پیگرد در ماه دسمبر سال گذشته، وضع توقیفگاه های آسترالیا را مخلوط خطرناکی از ابهامات، توقیف غیر قانونی و غیر انسانی خواند که منجر به ایجاد فضای بسیار زیاد شکنند شده است.
اقدامات سختگیرانه برای جلوگیری پناهجویان
حکومت آسترالیا گفته است که تلاش ها را به خاطر بهبود وضعیت مراکز نورو و جزیرۀ مانو ادامه خواهد داد. مقام ها پافشاری می کنند که موجودیت توقیفگاه ها در خارج از کشور پناهجویان را از انجام سفر های خطرناک از طریق بحر به آسترالیا باز می دارد.
اما گزینۀ بدیل این است که حکومت مراکز جدید را در داخل کشور ایجاد کند، اقدامی که سیاستمداران آسترالیایی نمی خواهند در آستانۀ انتخابات سرتاسری آن کشور عملی شود. توقع می رود که مشکل پناهجویان در انتخابات ماه سپتمبر در آن کشور موضوع داغ مناظره های سیاسی باشد.
منتقدان محافظه کار حزب بر سراقتدار کارگر را به از دست دادن ادارۀ سرحدات آبی متهم می کند، اما حزب سبز، برخورد حکومت را با پناهجویان "آسیب پذیر" غیر انسانی توصیف می کند.
آسترالیا بر اساس پیمان های متعدد بین المللی همه ساله کم و بیش سیزده هزار ویزه را برای پناهجویان فراهم می کند.