رئیس ادارۀ خودمختار فلسطین می گوید که عضویت محکمۀ بین المللی جرایم را گرفته، اسرائیل را در آن به ارتکاب جرایم جنگی متهم می کند.
محمود عباس این سخنان را در واکنش به تصویب نشدن قطعنامۀ پیشنهادی اردن در شورای امنیت ملل متحد بیان داشت که در آن از اسرائیل خواسته شده بود تا سه سال آینده مناطق اشغالی فلسطین را ترک کند.
تلاش دریافت عضویت این دیوان بین المللی پیامد های بحث برانگیزی را در پی خواهد داشت که شامل وضع تعزیرات جدید از جانب واشنتگن بر فلسطین و همچنان امکان محاکمۀ مقام های ارشد حکومت اسرائیل خواهد بود.
آقای عباس یک روز پس از رد شدن قطعنامۀ که اسرائیل را مجبور به ترک مناطق اشغالی و آمدن به میز مذاکره می کرد گفت که سرزمین ما اشغال شده و شورای امنیت نیز ما را کمک نکرد.
تصویب این قطعنامه نیاز به نُه رای موافق شورای امنیت داشت که صرف هشت آن به دست آمد. ایالات متحده و آسترالیا این قطعنامه را رد کردند در حالی که بریتانیا به حیث عضو دایمی شورای امنیت در رأی گیری اشتراک نکرد.
موقف امریکا
سمنتا پاور، سفیرایالات متحده در سازمان ملل متحد در مورد موقف واشنگتن برای رد این قطعنامه گفت این تصمیم را "به دلیلی بی تفاوتی مان نسبت به مشکلات روزانه و یا تهدیدات امنیتی که فلسطینی ها و اسرائیلی آنرا متقبل می شوند" نگرفته است
اما ریاض منصور، نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد، شورای امنیت را پس از رای گیری مورد انتقاد قرار داده گفت "نتیجه رای گیری امروز نشان می دهد که شورای امنیت... آماده و مایل به پذیرش مسئولیت خود در زمینه تصویب قطعنامه جامع نیست."
او افزود که رد این سند همچنان راه را به سوی صلح، عدالت و راه حل پایداربر اساس قوانین بین المللی هموار نمی سازد.
حکومت اسرائیل گفته است که رای شورای امنیت، پس از برهم خوردن روند گفتگو های ماه اپریل سال جاری به میانجیگری ایالات متحده امریکا، تنها درگیری را شدید تر می سازد و مشکل دو طرف را حل نمی کند.
بر اساس پیش نویس این قطعنامه اسرائیل باید تا پایان سال 2017 از کرانه غربی رود اردن و نوار غزه خارج شود و مرزهای به حالت قبل از جنگ سال 1967 برگردد و شرق بیت المقدس مرکز کشور جدید فلسطین شود.