سازمان ملل متحد خواستار تطبیق مداوم قانون حمایت از حقوق زنان افغان شده می گوید در حال حاضر این امر تنها در مورد فیصدی محدود قضایا عملی گردیده است.
یوناما به روز چهار شنبه با انتشار گزارشی گفت که سارنوالان بیست و شش فیصد قٰضایای خشونت علیه زنان را به بررسی گرفته اند. در گزارش ذکر شده که قضات تنها در مورد چهار فیصد آنها به اساس قانون تصمیم اتخاذ می نمایند.
قانون منع خشونت علیه زنا که در سال ۲۰۰۹ تصویب شد، ازدواج اطفال، ازدواج های اجباری، خودسوزی های ناشی از فشار، و هفده نوع دیگر خشونت به شمول تجاوزهای جنسی و لت و کوب را جنایت محسوب نموده است.
گزارش حاکیست که بسیاری از این قضایا یا پس گرفته شده و یا هم اینکه تحت سیستم های دیگر مورد برسی قرار گرفته شده مثل قانون شریعت، که بعضاً خود زنان را متهم به جرایم اخلاقی نموده اند.