لینک های دسترسی

گروه بحران: جهان نظم سیاسی را در افغانستان تضمین کند


هر دو کاندید به تاریخ ۱۲ جولای و ۲۱ سپتمبر به توافق سیاسی دست یافتند.

هر دو کاندید به تاریخ ۱۲ جولای و ۲۱ سپتمبر به توافق سیاسی دست یافتند.

جامعۀ جهانی باید متضمن نظم سیاسی موجود در افغانستان باشد که پس از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ایجاد شده است.

گروه بحران در گزارش تازۀ خود با اظهار این مطلب می افزاید که یک تغیر عمده و اساسی در نخبه های کابل می تواند وعده های را که رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در ایام مبارزات انتخاباتی خود داده بودند، جامۀ عمل بپوشاند.

در این گزارش تاکید شده که جامعۀ جهانی درصورت نیاز برای حل هرگونه اختلاف که در آینده میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ایجاد شود، میانجگری کند.

حکومت وحدت ملی، پس از دو دور انتخابات و ادعا های مبنی بر فساد گسترده در آن روند با میانجگری مستقیم جان کری، وزیر خارجۀ ایالات متحده تشکیل گردید.

گریم سمت، تحلیلگر ارشد در گروه بحران می گوید که آقای غنی و عبدالله در پیشبرد امور افغانستان باید خویشتندار باشند.

آقای سمت به رادیواشنا گفت که حکومت کشور های مانند افغانستان با چنین یک ساختاری – در بدترین حالت آن – می تواند حتا با سقوط مواجه شود.

این تحلیلگر سیاسی به این باور است که حکومت افغانستان "مقتضیات نیروی کاری مالی را برآورده ساخته و به مصوبات توکیو جامۀ عمل بپوشاند."

گریم سمت می افزاید که با برآورده ساختن این مسایل "نظام مالی افغانستان شامل فهرست سیاه بانک های خارجی نمی شود. کشور های تمویل کننده – با پول هنگفت که به افغانستان کمک می کنند - خواهان مشاهدۀ پیشرفت ها در عرصۀ مبارزه با فساد و تطبیق قانون در آن کشور می باشند."

به باور آقای سمت، حکومت افغانستان "باید کشور های تمویل کننده را قانع سازد که برای تجهیز نیرو های امنیتی به منظور مبارزه علیه طالبان - به ویژه در موسم گرما که جنگ شدت می گیرد - و تادیۀ معاشات سربازان؛ به آن کشور پول فراهم کند."

اما در این گزارش سفارش شده که برنامۀ سریع اصلاحات رئیس جمهور غنی "نباید شرایط را برای ایجاد شبکه های جدید جنایی در آن کشور مهیا ساخته" و باید به سود همه طرف های زیدخل باشد.

کابینۀ آیندۀ افغانستان

باتوجه به شکل گیری ستاد های انتخاباتی و توافقات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان، ایجاد کابینۀ جدید با درنظر داشت جوانب ذینفع چالش برانگیز تلقی می شود.

آقای سمیت می گوید شکل دهی کابینۀ جدید، نخستین وظیفۀ امنیتی حکومت وحدت ملی را تشکیل می دهد. او اضافه کرد که تشکیل کابینۀ جدید "بازتاب دهندۀ میزان یکپارچگی حکومت خواهد بود."

این تحلیلگر سیاسی اضافه می کند که پیش از اعلام حکومت، تنش های لفظی میان طرفداران دو کاندید – که به گروه های مختلف قومی تعلق دارند - به چشم می خورد اما در یک ماه اخیر آن مسایل فروکش کرده است.

گریم سمیت ابراز امیدواری کرد که این خاموشی به درازا بکشد اما هشدار داد که نباید آن را "پایان خشونت نظامی در افغانستان تعبیر کرد."

به باور آقای سمیت "جنگ با طالبان شدت پیدا کرده و نیرو های امنیتی افغانستان در مقایسه با هر سال دیگر، در ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با چالش و جنگ رو به رو می باشد."

صلح با مخالفین حکومت

نحوۀ شکل گیری کابینه و اینکه هر دو – اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله – کدام افراد را در چه پست های برخواهند گزید؛ در این مقطع زمانی توجه بیشتر را به خود جلب کرده اما آنچه به آن کمتر توجه صورت گرفته، برنامۀ صلح است.

در گزارش گروه بحران ابراز نگرانی شده که اگر آقای احمدزی به تنهایی داخل مذاکره با طالبان و حزب اسلامی شود؛ یا در آن روند قناعت خاطر آقای عبدالله برآورده نشود؛ امکان از هم پاشی توافقنامۀ تشکیل حکومت میان آقای احمدزی و عبدالله محال نمی باشد.

آقای عبدالله از جبهۀ نمایندگی می کند که از دو دهه به اینسو درگیر جنگ با طالبان بوده و شاید مایل به تقسیم قدرت با آن گروه و حزب اسلامی نباشد.

وحید مژده، تحلیلگر مسایل سیاسی می گوید که پس از "امضای توافقنامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن، طالبان هرگونه مذاکره با حکومت افغانستان را مردود می دانند."

به باور آقای مژده " ایالات متحده تلاش ورزیده به نحوی ظاهراً با بستن بزرگترین پایگاه نظامی خود در هلمند وانمود کند که می خواهد افغانستان را ترک کند اما طوری به نظر می رسد که این تلاش هم جایی را نگرفته و فکر می کنم در پنج سال آینده متاسفانه این جنگ ادامه خواهد یافت."

آقای مژده، اما می افزاید که هرگونه "تلاش در جهت صلح باید توافقی بوده و انتظار برده نمی شود که آقای احمدزی یکجانبه وارد روند مذاکرات صلح شود."

در گزارش گروه بحران آمده است که با تجدید نظر شفاف تجارب حاصله و ایجاد اصلاحات ضروری در عرصۀ قوانین، مقررات و حتی قانون اساسی، می توان انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ و انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ را تقویت بخشید و جلو برخی از پیامد های سیاسی مانند تفرقه و بی اعتمادی را در آینده گرفت.

XS
SM
MD
LG