لوی درستیز عمومی قوای مسلح امریکا به تازه گی ابراز امیدواری کرد که توافقنامه امنیتی دوجانبۀ تا ماه اکتوبر به امضا برسد. درهمین حال یک مقام ارشد پیشین امریکا در افغانستان می گوید که با توجه به تنش های موجود میان کابل و واشنگتن امضای این توافقنامه بعید به نظر می رسد.
زلمی خلیل زاد سفیر پیشین ایالات متحده در کابل می گوید که واشنگتن تا ماه اکتوبر به کابل وقت داده است که در مورد امضای توافقنامۀ امنیتی دوجانبه به یک نتیجۀ نهایی برسد در غیر آن صورت با تصمیم یک جانبۀ واشنگتن رو به رو خواهد شد.
آقای خلیل زاد مقاله ای را در روزنامه واشنگتن پُست در این باره نوشته و اظهار نظرکرده است که جانب افغانستان و امریکا، هر دو خواهان انجام مذاکرات دوجانبه روی توافقنامۀ امنیتی می باشند اما با توجه به تنش های موجود میان کابل و واشنگتن امضای این توافقنامه بعید به نظر می رسد.
آقای خلیل زاد، این احتمال را دور نداسته است که افغانستان و امریکا روی حضور نظامی ایالات متحده در آن کشور به کدام توافقی نرسد.
اما عادله راز، معاون سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به صدای امریکا گفت که دولت و مردم افغانستان به طور مشروط، خواهان امضای توافقنامۀ دوجانبۀ امنیتی با ایالات متحده می باشند.
خانم راز گفت: "دولت افغانستان به طور آشکار گفته است که مردم و دولت افغانستان طرفدار امضای توافقنامۀ دوجانبۀ امنیتی است اما مشروط بر اینکه این قرار داد باعث تامین صلح و ثبات، تمامیت ارضی، حاکمیت و اتحاد در افغانستان و هم تقویت نیرو های امنیتی کشور شود."
او افزود هر زمانی که دولت امریکا این شرط ها را قبول کند و آمادۀ امضای این توافقنامه باشد، دولت افغانستان آماده به امضای توافقنامه می باشد.
مارتین دمپسی، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده هفتۀ گذشته خواهان امضای توافقنامه امنیتی دوجانبه با افغانستان تا ماه اکتوبر شد.
این مقام ارشد نظامی ایالات متحده گفت که او طرفدار " گزینه صفر" یا خروج کامل قوا از افغانستان نیست اما اگر این توافقنامه به امضا نرسد به این معنی خواهد بود که هیچ عسکر امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی نخواهد ماند.
شروط افغانستان
معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان واضح نساخت که آیا ماه اکتوبر آخرین میعاد برای امضای توافقنامۀ دوجانبۀ امنیتی برای افغانستان است یا خیر. او گفت که شرط های پیشکش شده از جانب دولت افغانستان باید پذیرفته شود.
خانم راز گفت: "یگانه ضرب الاجلی که از جانب دولت افغانستان وجود دارد، قبولی شرط های پیشکش شده از جانب افغانستان می باشد."
بعضی آگاهان امور سیاسی مثل آقای خلیلزاد به این باور اند که مسایل متعددی میان کابل و واشنگتن وجود دارد که نوعی بی اعتمادی را میان سطوح رهبری این دو کشور ایجاد کرده است.
با این حال، عدم رویارویی با پناهگاه شورشیان در پاکستان، عدم تمایل واشنگتن به پاسخگویی حملات فرامرزی پاکستان بالای خاک افغانستان از جمله عواملی پنداشته می شود که باعث ایجاد بی اعتمادی میان دو متحد شده است.
اکنون، با توجه به دموکراسی نوپا در افغانستان، تهدید موجود از جانب طالبان و سایر گروه های دهشت افگن مرتبط به القاعده و سیاست بازی های دو گونه همسایگان افغانستان، طوری به نظر می رسد که این کشور در دراز مدت نیاز مبرم به حضور نیرو های نظامی خارجی داشته باشد.
در حلقات سیاسی امریکا این دیدگاه مطرح است که در صورتیکه دولت کنونی افغانستان روی امضای توافقنامۀ دوجانبۀ امنیتی با امریکا به توافق نرسد، واشنگتن می تواند با حکومت منتخب جدید که بعد از انتخابات بهار سال آینده روی کار خواهد آمد، مذاکره کرده و این توافقنامه را به امضا برساند.
زلمی خلیل زاد سفیر پیشین ایالات متحده در کابل می گوید که واشنگتن تا ماه اکتوبر به کابل وقت داده است که در مورد امضای توافقنامۀ امنیتی دوجانبه به یک نتیجۀ نهایی برسد در غیر آن صورت با تصمیم یک جانبۀ واشنگتن رو به رو خواهد شد.
آقای خلیل زاد مقاله ای را در روزنامه واشنگتن پُست در این باره نوشته و اظهار نظرکرده است که جانب افغانستان و امریکا، هر دو خواهان انجام مذاکرات دوجانبه روی توافقنامۀ امنیتی می باشند اما با توجه به تنش های موجود میان کابل و واشنگتن امضای این توافقنامه بعید به نظر می رسد.
آقای خلیل زاد، این احتمال را دور نداسته است که افغانستان و امریکا روی حضور نظامی ایالات متحده در آن کشور به کدام توافقی نرسد.
اما عادله راز، معاون سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به صدای امریکا گفت که دولت و مردم افغانستان به طور مشروط، خواهان امضای توافقنامۀ دوجانبۀ امنیتی با ایالات متحده می باشند.
خانم راز گفت: "دولت افغانستان به طور آشکار گفته است که مردم و دولت افغانستان طرفدار امضای توافقنامۀ دوجانبۀ امنیتی است اما مشروط بر اینکه این قرار داد باعث تامین صلح و ثبات، تمامیت ارضی، حاکمیت و اتحاد در افغانستان و هم تقویت نیرو های امنیتی کشور شود."
او افزود هر زمانی که دولت امریکا این شرط ها را قبول کند و آمادۀ امضای این توافقنامه باشد، دولت افغانستان آماده به امضای توافقنامه می باشد.
مارتین دمپسی، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده هفتۀ گذشته خواهان امضای توافقنامه امنیتی دوجانبه با افغانستان تا ماه اکتوبر شد.
این مقام ارشد نظامی ایالات متحده گفت که او طرفدار " گزینه صفر" یا خروج کامل قوا از افغانستان نیست اما اگر این توافقنامه به امضا نرسد به این معنی خواهد بود که هیچ عسکر امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی نخواهد ماند.
شروط افغانستان
معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان واضح نساخت که آیا ماه اکتوبر آخرین میعاد برای امضای توافقنامۀ دوجانبۀ امنیتی برای افغانستان است یا خیر. او گفت که شرط های پیشکش شده از جانب دولت افغانستان باید پذیرفته شود.
خانم راز گفت: "یگانه ضرب الاجلی که از جانب دولت افغانستان وجود دارد، قبولی شرط های پیشکش شده از جانب افغانستان می باشد."
بعضی آگاهان امور سیاسی مثل آقای خلیلزاد به این باور اند که مسایل متعددی میان کابل و واشنگتن وجود دارد که نوعی بی اعتمادی را میان سطوح رهبری این دو کشور ایجاد کرده است.
با این حال، عدم رویارویی با پناهگاه شورشیان در پاکستان، عدم تمایل واشنگتن به پاسخگویی حملات فرامرزی پاکستان بالای خاک افغانستان از جمله عواملی پنداشته می شود که باعث ایجاد بی اعتمادی میان دو متحد شده است.
اکنون، با توجه به دموکراسی نوپا در افغانستان، تهدید موجود از جانب طالبان و سایر گروه های دهشت افگن مرتبط به القاعده و سیاست بازی های دو گونه همسایگان افغانستان، طوری به نظر می رسد که این کشور در دراز مدت نیاز مبرم به حضور نیرو های نظامی خارجی داشته باشد.
در حلقات سیاسی امریکا این دیدگاه مطرح است که در صورتیکه دولت کنونی افغانستان روی امضای توافقنامۀ دوجانبۀ امنیتی با امریکا به توافق نرسد، واشنگتن می تواند با حکومت منتخب جدید که بعد از انتخابات بهار سال آینده روی کار خواهد آمد، مذاکره کرده و این توافقنامه را به امضا برساند.
