لینک های دسترسی

ملل متحد خواهان آزاد شدن اسانژ است


گروه تحقیق سازمان ملل همچنین رای داده که سویدن و بریتانیا باید به خاطر نحوه رفتار با آسانژ به او خسارت بپردازند.

گروه تحقیق سازمان ملل همچنین رای داده که سویدن و بریتانیا باید به خاطر نحوه رفتار با آسانژ به او خسارت بپردازند.

یک کمیته سازمان ملل متحد گفته است که ژولیان اسانژ، بنیان گذار سایت افشاگر ویکی لیکس، از سال ۲۰۱۲ تا کنون بدون محاکمه در توقیف بسر می برد.

اسانژ می خواهد از سفارت اکوادور در لندن که از چهار سال بدین سو در آنجا پناه برده است خارج شود، اما پولیس بریتانیا تعهد کرده تا بنیان گذار ویکی لیکس را دستگیر کند.

کشور سویدن می گوید اسانژ متهم به تجاوز جنسی می باشد و خواهان دستگیری او شده است. اما اقای اسانژ این اتهام را رد می کند.

گروۀ کاری سازمان ملل متحد برای رسیده گی برای بازداشت های خودسرانه که در آن شمار از کارشناسان بی طرف نیز شامل اند در یک اعلامیه گفته اند "شرایط که آقای اسانژ در آن قرار دارد، خود سری حکومت های سویدن و بریتانیا در سلب آزادی او می باشد و هرچه زودتر باید به پایان برسد."

حکومت بریتانیا گفته است، سپردن اسانژ به سویدن یک امر قانونی است. آنها می گویند که اسانژ با پناه بردن به سفارت اکوادور توقیف شدن خود را به تعویق انداخته است.

همچنان حکومت بریتانیا اظهار داشته است که فیصلۀ گروۀ کاری ساز مان ملل متحد در بریتانیا حیثیت قانونی ندارد. و در ضمن قاضیان سویدنی هم گفته اند که نظر گروۀ کاری ملل متحد در مورد تحقیقات این قضیه حیثیت رسمی ندارد.

اسانژ تابعیت استرالیایی دارد و از این هراس دارد که بعد از دستگیری به امریکا سپرده شود و به دلیل افشا کردن هزارن صفحه اسناد محرمانۀ حکومت ایالت متحده در مورد جنگ افغانستان و عراق محاکمه شود.

در ایالات متحده هنوز هم یک هیئت منصفه در حال بررسی قضیه ویکی لیکس می باشد. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید روز پنجشنبه گفت که بریتانیا و سویدن باید قضیه اسانژ را حل کنند. او افزود "برایم واضح نیست که اعلامیۀ ملل متحد روی این قضیه تاثیر داشته باشد."

کشور اکوادور در سال ۲۰۱۲ به اسانژ پناه داد و رئیس جمهور آن کشور در یک نشست خبری گفت بعد از جند سال فیصله ملل متحد نشان می دهد که ما برحق بودیم.

XS
SM
MD
LG