لینک های دسترسی

وزیر امور زنان افغانستان به کرسی‌اش باقی ماند


نماینده‌گان مردم نخست، پرسش‌های شان را با وزیر امور زنان در میان گذاشتند و سپس خانم نظر به آنان پاسخ گفت.

نماینده‌گان مردم نخست، پرسش‌های شان را با وزیر امور زنان در میان گذاشتند و سپس خانم نظر به آنان پاسخ گفت.

افزایش خشونت‌ها در برابر زنان، نبود پلان منظم برای جلوگیری از صعود گراف خشونت، تقرری‌های بدون موجب خلاف برنامه اصلاحات اداری، برکناری رؤسای برخی ولایات و موجودیت فساد در وزارت امور زنان از مواردی اند که به گفتۀ هیأت ولسی جرگۀ افغانستان، اعضای مجلس در نهم سرطان تصمیم به استیضاح وزیر امور زنان گرفتند.

عرفان‌الله عرفان، نایب منشی ولسی جرگه افغانستان گفت که حدود ۶۷ عضو این مجلس، ورق استیضاح دلبر نظری وزیر امور زنان را قبل از عید سعید فطر امضا کردند.

به گفتۀ آقای عرفان، ولسی جرگه وزیر امور زنان را به خاطر کم کاری، وجود فساد در اداره اش، مقرری‌ها بر اساس روابط و در نهایت عدم مسؤولیت‌پذیری وی، به جلسۀ استیضاحیه فرا خواند.

نماینده‌گان مردم نخست، پرسش‌های شان را با وزیر امور زنان در میان گذاشتند و سپس خانم نظر به آنان پاسخ گفت.

هر چند وکلای مردم در مورد گذاشتن صندوق رأی‌گیری برای وزیر امور زنان افغانستان، اختلاف نظر داشتند؛ اما پس از استماع پاسخ‌های وزیر امور زنان برای او صندوق رأی‌گیری گذاشته شد.

عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، نتایج رأی‌گیری را چنین اعلام کرد "وکلای محترم، در ارتباط به استیضاح وزیر صاحب امور زنان، ما به طرف بررسی اعتماد و عدم اعتماد رفتیم، رأی رد 68 رأی و رأی تأیید 51، بناءً وزیر صاحب محترم امور زنان کماکان به وظیفۀ خود منحیث وزیر، ادامه می‌دهد".

بر اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، به دلیل این که شمار آرای عدم اعتماد اعضای این مجلس به دو ثلث وکلای حاضر نرسیده است؛ دلبری نظری توانست بر کرسی خود باقی بماند.

استیضاح وزیر امور زنان در حالی صورت می‌گیرد که کمیسیون حقوق بشر افغانستان در سال جاری میلادی، بیش از پنج هزار قضیه خشونت در برابر زنان را ثبت کرده است و نسبت به همین مدت در سال گذشته، پنج فیصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس ارقام محکمۀ اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در شش سال گذشته، دوسیه‌های بیش از ۹۵۰۰ قضیه در این نهاد ثبت شده است که شامل ۸۲۶ قضیه قتل، بیش از ۲۴۰۰ قضیه تجاوز جنسی، ۱۰۰ قضیه سقط جنین، ۷۵ قضیه اختطاف زنان، بیش از ۲۵۰ قضیه ازدواج اجباری، نزدیک به ۲۰۰۰ قضیه لت‌وکوب، بیش از ۳۰۰۰ قضیه منجر به جرح، هجده قضیه بد دادن و ۹۱۴ قضیه فرار از منزل بوده است.

این نهاد در هشتم مارچ امسال اعلام کرد که بیش از پنج هزار این قضایا به محاکم محول شده و عاملان آنها به حبس و حتی در مواردی به اعدام محکوم شده‌اند و شماری از این قضایا تحت بررسی قرار دارد.

XS
SM
MD
LG