این بار اول نیست که عزیز الله لودین، رئیس کمیسیون عالی مبارزه با فساد اداری، خواهان تعلیق وظیفه عمر زاخیلوال، وزیر مالیه، میشود. اما آقای لودین حالا هشدار میدهد که هر گونه بررسی و تحقیق در باره حسابات بانکی وزیر مالیه، در حالیکه آقای زاخیلوال وزیر برحال باشد، بیطرفانه و منصفانه نخواهد بود.
"تا زمانیکه او (عمر زاخیلوال) وزیر مالیه باشد، تحقیقات بی طرفانه صورت گرفته نمی تواند. پس باید موقف رسمی او به تعلیق در اورده شود."
اما با گذشت یک هفته از پخش گزارشات در باره حسابات بانکی وزیر مالیه و امکان فساد اداری توسط او، ریاست جمهوری افغانستان هیچ واکنشی در این مورد نداشته است. رئیس جمهوری کرزی، که قبلا بر تعهد جدی بر مبارزه با فساد تاکید ورزیده بود، تا حال به تقاضای تعلیق وزیر مالیه هم پاسخی نداده است. به باور آگاهان، این خاموشی ارگ ریاست جمهوری، نگرانی ها در باره تعهد رهبری دولت برای مبارزه با فساد را افزایش میدهد.
در این میان، آقای زاخیلوال هر گونه اختلاس و فساد را شدیدا رد میکند. او پخش حسابات بانکی اش توسط تلویزون طلوع را، نوعی ترور سیاسی خوانده میگوید احتمالا برخی ها فکر میکنند که او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ کاندید خواهد شد. آقای زاخیلوال گفت او کاندید ریاست جمهوری نیست.
آقای زاخیلوال به روز سه شنبه گفت "من بعد از آن که حقیقت‌یابی شد، ادعای اعاده حیثیت خود را دارم. تخطی‌های قانونی علیه من صورت گرفته است. من نه به عنوان وزیر بلکه به عنوان یک شهروند این کشور حق قانونی دارم که اقامه دعوا بکنم."
درخواست تعلیق وزیر مالیه در حالی مطرح میگردد که در این هفته دو عضو ارشد کابینه حکومت توسط ولسی جرگه سلب اعتماد گردیدند. با کنار رفتن عبدالرحیم وردگ، رئیس جمهور کرزی در جستجو تعیین وزیر نو دفاع ملی است اما چنان بنظر میرسد که رسیده گی به قضیه حسابات بانکی وزیر مالیه هم از اولویت های دیگر او است.
"تا زمانیکه او (عمر زاخیلوال) وزیر مالیه باشد، تحقیقات بی طرفانه صورت گرفته نمی تواند. پس باید موقف رسمی او به تعلیق در اورده شود."
اما با گذشت یک هفته از پخش گزارشات در باره حسابات بانکی وزیر مالیه و امکان فساد اداری توسط او، ریاست جمهوری افغانستان هیچ واکنشی در این مورد نداشته است. رئیس جمهوری کرزی، که قبلا بر تعهد جدی بر مبارزه با فساد تاکید ورزیده بود، تا حال به تقاضای تعلیق وزیر مالیه هم پاسخی نداده است. به باور آگاهان، این خاموشی ارگ ریاست جمهوری، نگرانی ها در باره تعهد رهبری دولت برای مبارزه با فساد را افزایش میدهد.
در این میان، آقای زاخیلوال هر گونه اختلاس و فساد را شدیدا رد میکند. او پخش حسابات بانکی اش توسط تلویزون طلوع را، نوعی ترور سیاسی خوانده میگوید احتمالا برخی ها فکر میکنند که او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ کاندید خواهد شد. آقای زاخیلوال گفت او کاندید ریاست جمهوری نیست.
آقای زاخیلوال به روز سه شنبه گفت "من بعد از آن که حقیقت‌یابی شد، ادعای اعاده حیثیت خود را دارم. تخطی‌های قانونی علیه من صورت گرفته است. من نه به عنوان وزیر بلکه به عنوان یک شهروند این کشور حق قانونی دارم که اقامه دعوا بکنم."
درخواست تعلیق وزیر مالیه در حالی مطرح میگردد که در این هفته دو عضو ارشد کابینه حکومت توسط ولسی جرگه سلب اعتماد گردیدند. با کنار رفتن عبدالرحیم وردگ، رئیس جمهور کرزی در جستجو تعیین وزیر نو دفاع ملی است اما چنان بنظر میرسد که رسیده گی به قضیه حسابات بانکی وزیر مالیه هم از اولویت های دیگر او است.