تاجران و صنعتکاران افغانستان در کنفراس ملی " نگاهی بر وضعیت سرمایه‌گذاری در افغانستان"که در کابل برگزار شده بود، از اثرات منفی و آسیب بزرگ ناشی از رفع تحریمهای غرب بر ایران هشدار دادند.
خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع افغانستان با استقبال از برداشته شدن تحریم ها بر ایران گفت که اگر همسایه های صنعتی افغانستان دست باز داشته و از قاچاق و رونق بازارچه های مرزی جلوگیری نشود، به گفتۀ وی ضربۀ شدید بر اقتصاد افغانستان وارد خواهد شد.
این کنفرانس به هدف تعیین ستراتیژی چهارسالۀ رشد اقتصاد افغانستان، تشخیص اولویتها و شناسایی چالشها و فرصتهای اقتصادی از سوی ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا برگزار شده بود.
پیشتر از این نیز صنتعکاران ولایت هرات گفته بودند که عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت، در حالی که کالاهای تجارتی افغانستان با معیار های بین المللی مطابقت نداشته باشد، زمینه را برای کشورهای همسایه فراهم می سازد تا بر بازار تجارتی در افغانستان مسلط شوند.
تاجران، سرمایه گذاران و صنعتکاران افغان از حکومت خواستند تا از سرمایه گذاران داخلی که به گفتۀ آنان در شرایط دشوار درکشور باقی مانده و زمینۀ شغل را برای هزاران افغان فراهم کردند، حمایت صادقانه کند.
فساد ارثی
تاجران افغان در این کنفرانس از موجودیت فساد اداری در افغانستان شکایت کرده و گفته اند که این پدیده بر علاوۀ آن که کم نشده است، به اوج خود نیز رسیده است.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان که در این کنفرانس حضور داشت در پاسخ به این نگرانی تاجران گفت که فساد واقعیت تلخی است که حکومت وحدت ملی آن را نهادینه‌شده از حکومت قبلی به میراث گرفته است.
به گفتۀ رئیس اجرائیه افغانستان، فساد اداری در زنده‌گی، مقررات و قوانین نهادینه شده بود و هیچ قانون افغانستان قاعدۀ روشنی نداشت؛ ولی هر کس با قاعدۀ فساد اداری آشنایی داشت و آن را می‌دانست.
آقای عبدالله گفت: "در مبارزه با فساد اداری در کنار عزم و ارادۀ دولت، دوبینی نباشد، آن زیر تأثیر ملاحظات سیاسی نباشد. نمونه‌های که از فساد اداری وجود دارد، با آنها برخورد قانونی و عادلانه صورت بگیرد."
رئیس اجرائیه گفت که با استفاده از درس‌های یک‌ونیم سال گذشته، باید حکومت در صدد اصلاح وضعیت برآید، در غیر آن صورت مسئولیت خود را در برابر قانون و ملت انجام نداده است.
آقای عبدالله پس از شنیدن مشکلات سکتور خصوصی در بخش سرمایه‌گذاری و تجارت گفت که در بخش‌های امنیت، تسهیلات سرمایه‌گذاری و زیربناها کارهایی صورت گرفته است و حکومت به هر یک از تعهداتش در این بخش عمل خواهد کرد.
چالش‌های سکتور خصوصی
معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که حکومت همیشه وعده کرده؛ ولی هیچگاهی آنها را عملی نکرده است.
به گفتۀ آقای الکوزی، سکتور خصوصی در بخش امنیت و زیربنا با مشکلات جدی روبرو است. او گفت که سرمایه‌گذار در چنین شرایطی نمی‌تواند خطر را بپذیرد و سرمایه‌گذاری کند.
آقای الکوزی گفت: "خون تاجر و سرمایه‌گذار از خون مردم رنگین‌تر نیست؛ ولی اگر در جریان کار اختطاف می‌شود، نمی‌تواند در چنین شرایطی به کار ادامه دهد."
به گفتۀ آقای الکوزی به هر اندازۀ که شرایط بالای سرمایه‌گذاران و تاجران سخت‌تر شود، به همان اندازه تاوان آن را مردم می‌پردازند.
او گفت که اگر حکومت در راستای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری، یک گام یا دو گامی بر می‌دارد، باید محسوس باشد.
آقای الکوزی از برخورد دوگانۀ حکومت با سکتور خصوصی سخن زد و افزود: "ما از ۲۱ تا ۲۷ قلم در بخش تولیدی خودکفا استیم، اما با آنکه در شورای وزیران فیصله شده است، متأسفانه در قراردادهای دولتی گرفته نمی‌شود."
معاون هیأت مدیره اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان گفت ده هزار کارگاه قالین‌بافی سرمایه‌گذاران افغانستان در پاکستان وجود دارند که دولت آن کشور آنها را برای ده سال از مالیه معاف کرده و در کنار آن شرایط تحصیل و تعلیم را در سطح عالی برای اطفال این سرمایه‌گذاران فراهم ساخته است.
تدوین استراتیژی سرمایه‌گذاری افغانستان
در همین حال قرار است که وزارت‌های سکتور اقتصادی با بخش خصوصی در نشست امروزی استراتیژی سرمایه‌گذاری افغانستان را تدوین کنند.
محمدقربان حقجو رئیس ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان یا آیسا گفت که نماینده‌گان دولت با سکتور خصوصی چالشها و فرصتهای موجود را بازنگری می‌کنند که در نتیجۀ آن برنامۀ عمل یا استراتیژی سرمایه‌گذاری افغانستان تدوین می‌گردد.
آقای حقجو گفت: "این استراتیژی طی چهار سال تا سال ۲۰۲۰ خواهد بود و ما در آن برنامۀ یک سالۀ خواهیم داشت که در حقیقت مشخص می‌شود که چقدر این کارها انجام شده و چقدر آن باقی مانده است."
آقای حقجو تأکید کرد که افغانستان به رشد اقتصادی، ایجاد کار، جلوگیری از فرار سرمایه مالی و انسانی، ایجاد فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاران جدید داخلی و خارجی نیاز دارد.
به باور رئیس ادارۀ آیسا، حکومت و سکتور خصوصی باید در قبال یکدیگر دیدگاه شان را تغییر دهند و اعتماد میان مردم، سکتور خصوصی و دولت به میان آید.
