وزارت مالیۀ افغانستان می گوید که عواید ملی آن کشور در سال روان به ۱۰۰ میلیارد افغانی می رسید که نسبت به هدف از قبل تعیین شده حدود ۳۰ در صد کاهش را نشان می دهد.
عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان ۱۳۹۳ را سال پر از چالش و از نظر مالی و اقتصادی استثنایی خواند. او افزود که در این سال سرمایه گذاری و تجارت نیز به کندی پیش می رفت.
آقای جیلانی افزود که در سال ۱۳۹۳ میزان واردات افغانستان ۹۵ در صد و میزان صادارت ۵ در صد بود. او همچنان افزود که سرمایه گذاری در افغانستان در سال ۱۳۹۳ الی ۷۰ در صد کاهش یافته است.
طولانی شدن پروسه انتخابات، تحولات سیاسی و تبلغیات منفی از جمله عواملی است که به گفته سخنگوی وزارت مالیه سبب فرار سرمایه، کاهش سرمایه گذاری و فعایت های تجاری و در نهایت باعث کم شدن عواید ملی شده است.
سخنگوی وزارت مالیه گفت حتی بعضی شرکت های بین المللی که در افغانستان فعالیت داشتند، بنا بر نگرانی ها و چالش های موجود در دوران انتخابات، فعالیت های خود را متوقف ساخته بودند.
اما سخنگوی وزارت مالیه سال ۲۰۱۴ را یک سال استثنایی می خواند و می گوید با وجود چالش های که در این سال وجود داشت این وزارت توانسته امور مالی خود را به صورت درست مدیریت کرده و توازن را نگهدارد.
آقای جیلانی می گوید که در سال ۲۰۱۴ با این که امکانات مالی وزارت مالیه محدود بود اما در مقابل مصارف این سال بسیار گزاف بود. سخنگوی وزارت مالیه همچنان گفت که معاشات تمام مامورین دولت در سال ۱۳۹۳ پرداخته شده و مشکلات مالی حکومت نیز در سال ۱۳۹۴ به گفته اقای جیلانی قابل مدیریت خواهد بود.
