مقامات وزارت مالیه افغانستان می گویند که اگر وجوه مالی اضافی را تا دو ماه دیگر بدست نیاورند، پرداخت معاشات کارمندان دولتی آن کشور که از بودجه عادی تامین می گردد، با مشکل روبرو خواهد شد.
به گفته مقامات وزارت مالیه، کمبود بودجه سبب خواهد شد تا بر علاوه عدم پرداخت معاشات کارمندان دولتی، تمویل شماری از برنامه های مهم ملی نیز توقف داده شود.
عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان دلیل کمبود بودجه را محدود شدن فعالیت های اقتصادی در افغانستان خواند. آقای جیلانی افزود که در پی نگرانی ها در مورد خروج نیروهای خارجی و برگزاری انتخابات، میزان سرمایه گذاری در افغانستان کاهش یافت که تاثیر منفی بر عواید آن کشور داشت و به گفته او در نتیجه افغانستان نتواست به هدف تعیین شده عواید برسد.
آقای جیلانی گفت "طی تقریباً چهار ماه گذشته، ما در حدود 21 میلیارد افغانی کسر بودجه داشتیم."
از جانب دیگر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از رئیس خزاین وزارت مالیه افغانستان نگاشته است که اگر جامعه جهانی کسر بودجه آن کشور را مرفوع بسازد، افغانستان می تواند تا شش ماه دیگر بودجه عادی را به مصرف برساند.
جمعه خان زاولی، استاد اقتصاد پوهنتون بلخ می گوید که عدم پرداخت معاشات کارمندان دولتی در اثر کمبود بودجه می تواند نهاد های دولتی را بیشتر تضعیف کند.
آقای زاولی گفت "فساد گسترده تر می شود چون مامورین که معاشات شان را دریافت نمی کنند، تلاش خواهند کرد تا از مجرا های غیر قانونی مصارف شان را تامین کنند."
گمرکات، عاید اصلی
به گفته مقامات وزارت مالیه افغانستان، بودجه سال 1393 بیشتر از 7.5 میلیارد دالر است که در حدود 75 در صد آن از کمک های جامعه جهانی تمویل می گردد. بخش بیشتر سهم افغانستان برای بودجه کشور از عواید گمرکات تامین می شود.
با آنکه عواید گمرکات یکی از منابع اصلی درآمد داخلی در افغانستان به حساب می آید اما سر مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار روز سه شنبه با نشر گزارشی خبر داد که فساد در گمرکات افغانستان باعث کاهش شدید عواید گمرکی در آن کشور گردیده است.
به اساس گزارش سیگار، در صورت کاهش چشمگیر فساد در گمرکات افغانستان، عواید گمرکات آن کشور می تواند دو برابر افزایش یابد.
گزارش سیگار حاکی است که فساد در تمام سطوح و مراحل کاری گمرگات افغانستان به عنوان بزرگترین مشکل وجود دارد. ارعاب و اختطاف کارمندان صادق گمرگات مشکل عمدۀ دیگر در این گزارش عنوان شده است.
اما عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان با رد گزارش سیگار می گوید که فساد در گمرکات افغانستان به پیمانه وسیع کاهش یافته است.
آقای جیلانی گفت "سیگار همواره می خواهد تا در رسانه ها خبرساز باشد و از این طریق شهرت کسب کند. سیگار کدام هدف دیگر ندارد."
شماری از کارشناسان می گویند که فساد گسترده در گمرکات افغانستان سبب شده تا بخش چشمگیر عواید ملی آن کشور "حیف و میل" گردد.
به گفته جمعه خان زاولی، گمرکات افغانستان یکی از "فاسدترین" ادارات آن کشور بوده و ریشه کن ساختن فساد از گمرکات یک روند زمانگیر است.
آقای زاولی افزود "فساد را نمی توان یک شبه از میان برد. امیدوارم تا اگر یک حکومت قدرتمند در پی اعلام نتایج انتخابات روی کار بیاید، طی دو یا سه سال آینده جلو فساد را تا اندازه ای بگیرد."
حکومت افغانستان همواره بخاطر اقدامات ناکافی در راستای مبارزه با فساد از سوی جامعه جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است. هر چند مقامات افغان موجودیت فساد را در ادارات حکومتی می پذیرند اما به گفته آنان کمک کنندگان خارجی نیز در ترویج فساد در افغانستان دخیل می باشند.
به گفته مقامات وزارت مالیه، کمبود بودجه سبب خواهد شد تا بر علاوه عدم پرداخت معاشات کارمندان دولتی، تمویل شماری از برنامه های مهم ملی نیز توقف داده شود.
عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان دلیل کمبود بودجه را محدود شدن فعالیت های اقتصادی در افغانستان خواند. آقای جیلانی افزود که در پی نگرانی ها در مورد خروج نیروهای خارجی و برگزاری انتخابات، میزان سرمایه گذاری در افغانستان کاهش یافت که تاثیر منفی بر عواید آن کشور داشت و به گفته او در نتیجه افغانستان نتواست به هدف تعیین شده عواید برسد.
آقای جیلانی گفت "طی تقریباً چهار ماه گذشته، ما در حدود 21 میلیارد افغانی کسر بودجه داشتیم."
از جانب دیگر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از رئیس خزاین وزارت مالیه افغانستان نگاشته است که اگر جامعه جهانی کسر بودجه آن کشور را مرفوع بسازد، افغانستان می تواند تا شش ماه دیگر بودجه عادی را به مصرف برساند.
جمعه خان زاولی، استاد اقتصاد پوهنتون بلخ می گوید که عدم پرداخت معاشات کارمندان دولتی در اثر کمبود بودجه می تواند نهاد های دولتی را بیشتر تضعیف کند.
آقای زاولی گفت "فساد گسترده تر می شود چون مامورین که معاشات شان را دریافت نمی کنند، تلاش خواهند کرد تا از مجرا های غیر قانونی مصارف شان را تامین کنند."
گمرکات، عاید اصلی
به گفته مقامات وزارت مالیه افغانستان، بودجه سال 1393 بیشتر از 7.5 میلیارد دالر است که در حدود 75 در صد آن از کمک های جامعه جهانی تمویل می گردد. بخش بیشتر سهم افغانستان برای بودجه کشور از عواید گمرکات تامین می شود.
با آنکه عواید گمرکات یکی از منابع اصلی درآمد داخلی در افغانستان به حساب می آید اما سر مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار روز سه شنبه با نشر گزارشی خبر داد که فساد در گمرکات افغانستان باعث کاهش شدید عواید گمرکی در آن کشور گردیده است.
به اساس گزارش سیگار، در صورت کاهش چشمگیر فساد در گمرکات افغانستان، عواید گمرکات آن کشور می تواند دو برابر افزایش یابد.
گزارش سیگار حاکی است که فساد در تمام سطوح و مراحل کاری گمرگات افغانستان به عنوان بزرگترین مشکل وجود دارد. ارعاب و اختطاف کارمندان صادق گمرگات مشکل عمدۀ دیگر در این گزارش عنوان شده است.
اما عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان با رد گزارش سیگار می گوید که فساد در گمرکات افغانستان به پیمانه وسیع کاهش یافته است.
آقای جیلانی گفت "سیگار همواره می خواهد تا در رسانه ها خبرساز باشد و از این طریق شهرت کسب کند. سیگار کدام هدف دیگر ندارد."
شماری از کارشناسان می گویند که فساد گسترده در گمرکات افغانستان سبب شده تا بخش چشمگیر عواید ملی آن کشور "حیف و میل" گردد.
به گفته جمعه خان زاولی، گمرکات افغانستان یکی از "فاسدترین" ادارات آن کشور بوده و ریشه کن ساختن فساد از گمرکات یک روند زمانگیر است.
آقای زاولی افزود "فساد را نمی توان یک شبه از میان برد. امیدوارم تا اگر یک حکومت قدرتمند در پی اعلام نتایج انتخابات روی کار بیاید، طی دو یا سه سال آینده جلو فساد را تا اندازه ای بگیرد."
حکومت افغانستان همواره بخاطر اقدامات ناکافی در راستای مبارزه با فساد از سوی جامعه جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است. هر چند مقامات افغان موجودیت فساد را در ادارات حکومتی می پذیرند اما به گفته آنان کمک کنندگان خارجی نیز در ترویج فساد در افغانستان دخیل می باشند.
