دولت افغانستان در تلاش برای جلوگیری و محدود ساختن حملات شورشگری در کابل، خرید و فروش لباس‌های نظامی را در بازارهای ممنوع اعلام کرد. مقامات امنیتی افغان می گویند که این اقدام را به منظور جلوگیری از سواستفاده از یونیفورم پولیس و اردوی ملی توسط تروریست ها و جنایت کاران اتخاذ کرده شده است.
این مقامات می گویند که فروش لباس و سایر تجهیزات نظامی در افغانستان غیر قانونی است.
جنرال ظاهر ظاهر، قوماندان امنیه کابل میگوید که در گذشته در بخش تهیه لباس نظامی اندک مشکل وجود داشت و سربازان یونیفورم شان را از بازار خریداری میکردند.
آقای ظاهر می گوید: "در حال حاض اعمالات خانه ها هم در وزارت دفاع و هم در وزارت داخله فعال است، وهیچ نیازی به خرید لباس نظامی از بازار های شهر نیست."
این طرح زمانی به اجرا گذاشته شد که طالبان، تروریست ها و حتی دزدان و راهزنان در چندین مورد با استفاده از یونیفورم نظامی، برای رسیدن به اهداف شان استفاده کرده اند.
از جمله، حمله بر ساختمان وزارت دفاع در سال ۲۰۱۱ توسط مهاجمی که یونیفورم اردوی ملی را به تن داشت، و حمله بر دفتر ساحوی کابل بانک در شهر جلال آباد با استفاده از یونفیورم پولیس صورت گرفت، میتوان یاد آوری کرد.
به همین ترتیب، حملات متعددی با استفاده از یونیفورم نظامی نیروهای افغان بر نیروهای بین المللی در سراسر آن کشور نیز صورت گرفته است.
طرح جمع آوری لباس و تجهزات نظامی از بازار های کابل و ممنوع ساختن فروش یونیفورم نظامی در گذشته نیز از سوی مقامات امنیتی به اجرا گذاشته شده بود.
اما جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع میگوید که نظر به موقعیت جغرافیایی که افغانستان دارد، باید بعد از هر مدت زمانی در این رابطه اقدام صورت بیگیرد.
آقای عظیمی می گوید: "با توجه به اوضاع افغانستان و با توجه به سرحدات باز افغانستان در هر چند وقت بعد باید چنین اقدام شود."
باشندگان شهر کابل از این اقدام دولت افغانستان استقبال کرده آنرا یک اقدام خوب در برابر تخریب کاران میخوانند.
قیس محبی محصل پوهنخی طب کابل میگوید" این یک اقدام خوبی از سوی دولت است واین طرح دزد را از پولیس مجزا می سازد. زیرا دزد ها شبانه با استفاده از لباس پولیس راه مردم را میگرفتند و به ناموس مردم تجاوز میکردند. حالا بهتر شد که پولیس و دزد از سوی مردم شناسایی می شود."
آخرین مورد سو استفاده از یونیفورم پولیس از سوی دزدان و متجاوزین، رویداد تجاوز بر چهار زن در ولسوالی پغمان ولایت کابل بود که پنج تن از عاملان این رویداد، بتاریخ ۱۶ میزان سال جاری خورشیدی، اعدام شدند.
