رییس جمهور افغانستان دستور داده که گروه ویژه متشکل از امنیت ملی و وزارت داخله به همکاری لوی سارنوالی، برای مبارزه با اختطاف سرمایهگذاران و صرافان ایجاد گردد.
محمد اشرف غنی پس از دیدار با سرمایهگذاران و صرافان این دستور را داده و هدف این اقدام را، حل مشکلات امنیتی سرمایه گذاران به ویژه صرافان خوانده است.
بربنیاد خبرنامه ریاست جمهوری، صرافان عمده ترین مشکلات شان را ناامنی و اختطافها، لوایح و مقررات بانک مرکزی، بی توجهی به دوسیههای صرافان، کندکاری در توزیع پاسپورتهای تجارتی، مشکلات در تجدید جواز و توزیع جواز اسلحه، موجودیت افراد مسلح غیرمسوول، برخورد غیرمسلکی پولیس و نهادهای عدلی و قضایی بیان داشته اند.
آنان همچنان گفته اند که در رابطه به انتقال پول و حضور نماینده صرافان در شورای عالی بانک مرکزی و شورای عالی اقتصاد با مشکل مواجه اند.
در همین حال، خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و سرمایهگذاران افغانستان به صدای امریکا گفت که در ماه جدی، ۲۵ واقعه به ثبت رسیده که تاجران، سرمایه گذاران و صرافان هدف اختطاف، قتل، دزدی و یا ضرب و شتم قرار گرفته اند.
آقای الکوزی افزود، جرایم جنایی که در آن سرمایهگذاران، تاجران و صرافان هدف قرار گرفته اند در کابل، قندهار، بلخ، ننگرهار و برخی از شهرهای بزرگ کشور افزایش یافته است.
بانک جهانی یک هفته پیش با نشر گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان گفته بود که وخامت شرایط امنیتی و ابهام در وضعیت سیاسی – به ویژه روشننبودن نتیجۀ نهایی انتخابات، گفتگوهای صلح – سبب تضعیف اقتصاد و باور سکتور خصوصی شده است.
وضعیت نابسامان امنیتی، به ویژه افزایش جرایم جنایی در شهرهای بزرگ، وضعیت کاروبار را متاثر ساخته و در چند سال اخیر سبب فرار سرمایهها از افغانستان شده است.
مسوولان اتاق های تجارت افغانستان گفته اند که ناامنی و بیثباتی سیاسی سبب شده است که در دو سال گذشته بیش از ۳۲۰۰ سرمایهگذار، سرمایههای شان را به ترکیه و ۱۲۰۰ نفر دیگر سرمایههای خود را نیز به اوزبیکستان منتقل کنند.