ايران قبل از دور دوم انتخابات مجوزۀ روز جمعه در حدود ۲۵ نفر ، بشمول صاحب منصبان نظامي را بتخطي از مقررات انتخابات متهم کرده و توقيف نموده است. آژانس خبرگزاري دولتي ايران ميگويد اين توقيف به تعقيب گزارش هائي صورت گرفت که در دور اول انتخابات در هفتۀ گذشته بيش از ۱۰۰ تخطي رخ داده است. قبلاً در جريان هفته وزارت داخلۀ ايران بعضي از نهادها را که ازانها نام نبرد به کوشش جهت دست بازي در نتايج انتخابات، متهم کرد. راي گيري روز جمعه بين علي اکبر هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور سابق و محمود احمدي نژاد، رئيس بلديۀ تهران اولين باري خواهد بود که دور دوم انتخابات دران کشور داير ميشود. رفسنجاني خود را بحيث اصلاح طلب معرفي کرده تعهد ميکند روابط را با غرب بهبود خواهد بخشيد. او طي يک بيانيۀ تلويزيون در هفتۀ جاري همچنان تعهد کرد تا اسهام تصدي هاي دولتي را که خصوصي خواهند شد بين مردم توزيع نمايد. احمدي نژاد، رقيب محافظه کار او تعهد کرد که عليۀ فقر و فساد اداري مبارزه کرده و در راۀ توزيع عايد از فروش نفت کشور کار خواهد کرد.