شوراي سخت گير موسوم به نگهبان قانون اساسي ايران لايحه اي را تصويب کرده که مانع مفتشين ملل متحد از تفتيش تاسيسات ذروي ايران شده و در صورت ارجاع ايران بشوراي امنيت ملل متحد به ايران اجازه ميدهد پروگرام غني سازي يورانيم را از سر گيرد. وسايل نشراتي ايران امروز گزارش دادند که اين شوراي ۱۲ عضوي تدابير را بعد ازان تصويب کردند که تصميم گرفتند با قانون اساسي و يا شريعت اسلامي مغايرت ندارد. پارلمان لايحه را قبلاً در ماۀ گذشته تصويب کرده بود. آخرين قدم توشيح آن توسط محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور است. اين اقدام شايد مذاکرات ذروي را با اروپا بمخاطره بياندازد که ايران گفت توقع دارد تا چند هفتۀ ديگر از سر گرفته شود. آن مذاکرات در ماۀ آگست وقتي متوقف گرديد که تهران برگرداندن يورانيم را که مرحلۀ قبل از غني سازيست مجدداً آغاز کرد. سال گذشته تهران بعنوان يک عمل حسن نيت جهت کاهش نگراني هاي جهاني مبني برينکه بطور سري اسلحۀ ذروي توليد ميکند، غني سازي را ملتوي ساخت. حکومت ايران اتهام توليد اسلحۀ ذروي را تکذيب ميکند.