يک محکمۀ نظامي مصر صدور حکم در محاکمۀ ۴۰ عضو اخوان المسلمين را که به اتهامات تعلق بيک سازمان غيرقانوني اعلان شده مواجه اند، به تعويق انداخت.
حالا صدور اين حکم بروز ۱۵ اپريل ، چند روز بعد از انتخابات محلي آن کشور تعين شده که طي آن اخوان المسلمين حزب بر سر اقتدار مصر را بچالش طلبيده است.
مقامات اين گروه مخالف امروز اين تعويق را يک اقدام سياسي خواندند. حسني مبارک رئيس جمهور مصر بيش از يکسال قبل امر داده بود که اين ۴۰ نفر در يک محکمۀ نظامي محاکمه شوند.
الزامات آنها دهشت افگني و انتقال غيرقانوني پول ميباشد. از اين ۴۰ نفر ۳۳ نفر آن از سال ۲۰۰۳ بدين سو در قيد بسر ميبرند.
اخوان المسلمين مي گويد، پليس حدود ۷۰۰ عضو اين گروه را از ماه گذشته بدين سو باز داشت کرده است.
اين گروه همچنان ميگويد، که مقامات مصري با نامنويسي فقط ۶۰ تن از ده هزار کانديد متنفذ آن گروه، چانس اخوان المسلمين را در انتخابات روز هشتم اپريل تحت شعاع قرار ميدهد.