ملل متحد بخاطر ترس از واکنش روي ادعاي مظالمي که عليۀ عمر البشير رئيس جمهور سودان اقامه شده، تعدادي از کارمندان غير ضروري را از منطقۀ دارفور سودان منتقل نموده است.
روز دوشنبه مدعي العموم ارشد محکمۀ بين المللي جنايات از محکمه تقاضا کرد تا حکم باز داشت آقاي بشير را بخاطر ده فقرۀ نسل کشي، جنايات عليۀ بشريت و جرايم جنگي صادر کند.
لويس مورينو اوکامپو، رهبر سودان را به طرح قتل، تجاوز جنسي و اخراج اجباري عليۀ مردم دار فور ملزم ساخت.
خرطوم فوراً اين اتهامات را رد کرده گفت، صلاحيت قانوني آن محکمۀ بين المللي را برسميت نمي شناسد. اما مقامات حکومتي اصرار نموده اند که هيچ خطري متوجۀ کارمندان ملل متحد در دار فور نيست.