کانگرس ایالات متحده لایحۀ را منظور نمود که کمک های غیر نظامی را ظرف پنج سال آینده به پاکستان سه برابر می نماید. مجلس نمایندگان لایحۀ را که هفته قبل در مجلس سنا به توافق رسیده بود با آرای شفاهی برای امضا به رئیس جمهور براک اوباما ارسال داشته است.
در این مرحله مهم که حکومت اوباما مصروف غور در مورد پیشروی در افغانستان که با افزایش حملات طالبان که پایگاه و منابع شان از طریق کشور همسایه پاکستان تمویل میگردد، مواجه میباشد ، این لایحه منظور میشود.
تحت قانون افزایش مشارکت با پاکستان، بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، میزان کمک ها بالغ بر یک اعشاریه پنج میلیارد دالر برای راه اندازی پروژه های مختلف انکشافی، به شمول ارتقای تعلیم و تربیه، موسسات دیموکراتیک، حقوق بشر و وضعیت زنان و اطفال، به مصرف خواهد رسید.
ولی در حالیکه توجه روی انکشافات معطوف میباشد، قانون گذاران شرایط سخت گیرانۀ را در رابطه به امنیت این کمک ها وضع نمودند که این موضوع بصورت جدی و شدید با قصر سفید و وزارت دفاع امریکا مورد مباحثه قرار گرفته بود.
هاوارد برمن، نماینده دیموکرات و عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان میگوید:
«با شروع سال مالی ۲۰۱۰، کمک های نظامی به پاکستان در صورتی مهیا خواهد شد که رئیس جمهور فیصله کند که حکومت پاکستان همچنان به همکاری خود با ایالات متحده در جلوگیری از تکثیر سلاح های مخرب جمعی ادامه میدهد و در تعهد خود به مبارزه با گروه های دهشت افگن ثابت قدم بوده و مساعی جدی را تا آخر دنبال خواهد نمود.»
این لایحه از پاکستان میخواهد علیه گروه های افراطی در داخل قلمرو خود مبارزه نمائید و بصورت خاص از گروه های جهشی محمد و لشکر طیبه نام میبرد که لشکر طیبه متهم به حملات دهشت افگنی سال ۲۰۰۸ به شهر مومبی در کشور هند میباشد.
این لایحه میگوید پاکستان باید جلو گروه های را بگیرد که به حملات برون مرزی به کشور های همسایه مبادرت میورزند، باید کمپ های دهشت افگنی را در مناطق قبایلی مسدود ساخته و پایگاه های دهشت افگنان را در سایر ساحات که شامل کویته و موردک میباشد، از فعالیت باز دارد.
آنچه در این لایحه گنجانیده نشده است، مقرره است که شاید منجر به زون فرصت های اقتصادی در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان میشد تا کالا و اموال از آنجا بدون پرداخت مالیات گمرکی به ایالات متحده صادر میشد.
حامیان این مقرره، که طرح آن از مجلس نمایندگان منشا گرفته بود، امیدوار بودند که همچو گامی زمینه های اقتصادی را برای مردمی فراهم نماید که تحت نفوذ طالبان و دیگر گروه های افراطی قرار دارند، آنان میگویند امیدوارند این مقرره جزئی از یک لایحه جدید دوباره مطرح گردد.
جمهوری خواهان که قبلاً گفته بودند شرایط وضع شده در طرح مجلس سنا ، به مفهوم کنترول و نظربانی کمک ها به پاکستان توسط ایالات متحده میباشد، در نهایت از لایحه حمایت نمودند.
آیلین رس لیتاین، عضو ارشد جمهوریخواه در کمیته امور خارجی به لحن با تناسب رابرت گیتس وزیر دفاع و مایکل مولن، لوئی درستیز قوای مسلح اشاره نموده که در رابطه به موضوعات عدم تکثیر تا مبارزه علیه دهشت افگنی و معیار قوی جوابدهی صحبت نموده بودند.
«متن جدید ایجاب میکند که قبل از آنکه هر نوع کمک اقتصادی به پاکستان منظور شود، حکومت باید یک گزارش ستراتیژی امدادی به پاکستان را ترتیب نماید که شامل جزئیات اهداف عمده کمک های ایالات متحده، یک پلان مصرفی با جزئیات کامل و یک پلان نظربانی پروگرام باشد.»
بعضی از دیموکرات ها و جمهوریخواهان شک و تردید نشان داده اند که کمک های اضافی کدام تغیری را در اوضاع داخلی پاکستان و یا آمادگی آنکشور برای مقابله با گروه های افراطی بوجود آورد.
حکومت اوباما قویاً از این لایحه حمایت میکند، که شامل قدرت دادن به رئیس جمهور میباشد تا مقررات را به نفع امنیت ملی رسماً فسخ نماید.
این کمک های وسیع به اضافه کمک ۱۲ ملیارد دالری اقتصادی و امنیتی ایالات متحده به پاکستان از زمان حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ به نیویارک و واشنگتن میباشد.
با صد ها ملیون دالر کمک اضافی، ایالات متحده همچنان صندوق وجیهی قابلیت های مشترک ضد شورشیان را هم تمویل میکند که به اردوی پاکستان، نیرو های خاص آن و عساکر سرحدی کمک میکند تا با گروه های شورشی مقابله نمایند.