در گزارش تازه نشر شده حقوق بشری وزارت خارجه ایالت متحده در بخش وضع درافغانستان درمورد احترام به آزادی مدنی بحث شده است گزارش مشعر است آزادی بیان و آزادی مطبوعات در مواردی که با "مبانی اسلام" در تضاد نباشند در قانون اساسی تضمین شده است. دراین میان از قوه قضایه بخاطر ضعف علمی و فساد اداری ابراز نگرانی شده است که نمی تواند نقشی سازنده بازی نماید.
برای درک وضعیت آزادی مدنی در افغانستان، محققین وزارت خارجه ایالت متحده امریکا، فاکتورهایی چون آزادی انترنت، آزادی عمل، آزادی گردهمایی، آزادی تشکیل انجمن ها، آزادی مذهب، بدرفتاری اجتماعی و تبعیض را مورد مطالعه قرار داده اند و از محدویت های این آزادی ها به شدت ابراز نگرانی شده است و در مورد هر کدام شان مثال هایی از نقض حقوق بشر و محدودیت این آزادی در افغانستان را تحت بحث قرار داده اند.
تهدید علیه خبرنگاران و فشار روی آنان توسطدولت مرکزی افغانستان، والیان ،جنگ سالاران، قاچاق چیان مواد مخدر و نیز گروه دهشت افگنی طالبان در سال 2009 به شدت آزادی بیان و مطبوعات را محدود ساخته اند. بطور مثال در 14 جون بعد از آنکه شبکه خبری الجزیره، گزارشی را از رشد طالبان در ولایت قندوز پخش نمود، دوخبرنگار الجزیره در کابل زندانی شدند.
به نقل از کمیته دفاع و حمایت از حقوق ژورنالیست هادر جریان انتخابات ریاست جمهوری، دولت افغانستان15 خبرنگار داخلی و خارجی را توقیف نمود. این خبرنگاران به خاطر سر پیچی از اوامر دولت مورد لت و کوب، توهین و اهانت قرار گرفتند.
علاوه بر آنچه که گفته شد، رسانه های خبری گزارش نموده اند که پولیس افغانستان ژورنالیستان را بدون امر و بدون علت مشخص دستگیر می کنند. بنا بر گفته سازمان نظارت بر رسانه ها در سال 2009 در افغانستان 85 مورد خشونت علیه ژورنالیستان گزارش شده است که شامل 3 مورد قتل، 9 مورد آدم ربایی، 35 مورد زندانی کردن، 12 مورد تهدید، 22 مورد لت وکوب و 4 مورد جراحت بوده است.
طبق گزارش همین منبع خبری، در57 مورد از 85 مورد خشونت دولت افغانستان دخیل بوده است.
دیوید توسی کار شناس سیاسی افغانستان و عضو سازمان عفو بین المللی ارزیابی خود را درمورد علل رو به ازدیاد محدودیت های پیش روی آزادی بیان در افغانستان چنین بیان داشت:
" به نظر من دراین وقت همه مردم افغانستان مصروف فعالیت های ضد شورشی و حکومت بی ثبات کرزی می باشند به همین دلیل آزادی بیان پیگری نشده است."
اوهمچنین علاوه کرد، مراجع تنفیذ قانون این موضوع را چندان جدی نگرفته است.