دولت انتقالی افغانستان مسودهء قانون اساسی را که هدف آن اتحاد گروه های اسلاميست و غير مذهبی بعد ازده ها سال جنگ است و از مدتی انتظار آن می رفت، منتشر کرده است.
يک نسخهء مجلد اين سند امروز به محمد ظاهر شاه پادشاهء سابق و حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی طی مراسمی در کابل که دران نمايندهء خاص ملل متحد اشتراک داشت، اهدا گرديد.
مسودهء قانون اساسی افغانستان را يک جمهوريت اسلامی تعريف می کند ولی همچنان آزادی مذهب، عقيده و بيان را تضمين می نمايد. درين سند درج شده که هيچ قانونی نميتواند مغاير ارزش های اسلامی باشد.
مسودهء قانون اساسی حکم می کند که رهبری افغانستان بدست يک رئيس جمهور خواهد بود که مستقيماً توسط مردم انتخاب می شود و صرف يک معاون خواهد داشت. پارلمان دارای دو مجلس خواهد بود.
عهدهء صدارت که در نسخ قبلی مسوده شامل بود از نسخهء نهائی حذف گرديده است.
مفسرين اظهار بيم کرده بودند که ممکن است يک صدراعظم قدرتمند منحيث يک رقيب سِياسی يا نظامی رئيس جمهور عرض اندام کند و تشنجی را ايجاد نمايد که در حکومت قبل از ظهور طالبان در سالهای 1990 وجود داشت.
قصر سفيد گفت اين مسودهء قانون اساسی يک واقعهء مهم تاريخی در افغانستان بعد از طالبان و قبل از داير شدن لويه جرگه بمنظور تصويب آن در ماهء دسمبر است. قرار است انتخابات در سال آينده داير گردد.