شش عضو شورای ملی افغانستان که از طرف وزیر مالیۀ افغانستان به فساد، اعمال زور و تقاضا های غیر قانونی متهم شده اند، خواهان "اعادۀ حیثیت" خود و ارگان تقنینی افغانستان شده و درخواست کرده اند تا امر عدم خروج وزیر مالیه از افغانستان صادر گردد.
حاجی ظاهر قدیر، نماینده مردم ننگرهار که از سوی وزیر مالیه به قاچاق متهم شده، گفت : " در همین تالاری که به حیثیت ما صدمه رسیده در همین تالار باید اعاده حیثیت شویم نه در محل دیگری."
عبدالظاهر قدیر، تعهد سپرد در صورت تثبیت اتهامات از سمت نمایندگی کنار خواهد رفت. او تاکید کرد که هرگاه ثابت شود که بنام عبدالظاهر قدیر، کدام شرکت تجارتی و یا حساب بانکی موجود باشد، وی این مجلس را صلاحیت می دهد که دستانش را با ولچک بسته و از تالار ولسی جرگه بیرون کنند.
اما از جانب دیگر او ادعا کرد که مالک ۳۰۰ عرداده موتر بوده و مجموع سرمایه اش به ۳۶۵ ملیون دالر امریکایی میرسد. با آنکه عبدالظاهر قدیر شریک بودن در تجارت را رد کرد اما افزود که مصرف ماهانه او به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دالر میرسد.
در همین حال، عزیز الله لودین، رئیس اداره مبارزه با فساد میگوید که وکلای ولسی جرگۀ افغانستان دارایی خود را تا به حال ثبت نکرده اند. لودین میگوید که پس از درخواست از وکلای پارلمان برای ثبت دارایی هایشان، آنان با ارسال مکتوبی به آن اداره گفته اند که قانون اساسی وکلا را مکلف نساخته است تا دارایی های خود را ثبت کنند.
لودین همچنان افزود که اداره او تا به حال شکایتی را در مورد عبدالظاهر قدیر دریافت نداشته است، و او به این مساله که، ظاهر قدیر تا چی حد پولدار است، به چی تعداد محافظ دارد و یا چی مصارفی دارد، کاری ندارد اما اگر ادارۀ وی گزارشی در مورد فساد اداری یک شخص دریافت کند، در آن وقت تحقیقاتی را آغاز میکند.
توقع می رود که یک کمیتۀ حقیقت یاب متشکل ازاعضای مجلس نمایندگان و جامعۀ مدنی ایجاد شود تا اسناد تهیه شده توسط زاخیل وال را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.
سید اسحق گیلانی یکی دیگر از وکلای شورای ملی افغانستان میگوید که باوجودیکه ظاهرقدیر از یک خانواده ثروتمند است اما او نمی تواند اتهامات وزیر مالیه را علیه این همکار خود رد کند.
گیلانی در ارتباط به اتهامات عدم پرداخت مالیه از جانب ظاهر قدیر گفت که گمرکات کشور به آن حد شفاف نیست که فکر شود هر چیزیکه از سرحد میگذرد محصول شده و پول آن به خزانه دولت انتقال یابد.
او تاکید کرد که خانواده عبدالظاهر قدیر تجارت پیشه بوده و امکان دارد یک مقدار اموال تجارتی آنان قرار اظهارات وزیر مالیه، به خاطر عدم پرداخت مالیه قید شده باشد.
لوی سارنوالی افغانستان روز گذشته از وزیر مالیۀ افغانستان خواست تا اسناد مربوط به اتهاماتی را که علیه نمایندگان ولسی جرگه در اختیار دارد، به مقامات بسپارد.
حاجی ظاهر قدیر، نماینده مردم ننگرهار که از سوی وزیر مالیه به قاچاق متهم شده، گفت : " در همین تالاری که به حیثیت ما صدمه رسیده در همین تالار باید اعاده حیثیت شویم نه در محل دیگری."
عبدالظاهر قدیر، تعهد سپرد در صورت تثبیت اتهامات از سمت نمایندگی کنار خواهد رفت. او تاکید کرد که هرگاه ثابت شود که بنام عبدالظاهر قدیر، کدام شرکت تجارتی و یا حساب بانکی موجود باشد، وی این مجلس را صلاحیت می دهد که دستانش را با ولچک بسته و از تالار ولسی جرگه بیرون کنند.
اما از جانب دیگر او ادعا کرد که مالک ۳۰۰ عرداده موتر بوده و مجموع سرمایه اش به ۳۶۵ ملیون دالر امریکایی میرسد. با آنکه عبدالظاهر قدیر شریک بودن در تجارت را رد کرد اما افزود که مصرف ماهانه او به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دالر میرسد.
در همین حال، عزیز الله لودین، رئیس اداره مبارزه با فساد میگوید که وکلای ولسی جرگۀ افغانستان دارایی خود را تا به حال ثبت نکرده اند. لودین میگوید که پس از درخواست از وکلای پارلمان برای ثبت دارایی هایشان، آنان با ارسال مکتوبی به آن اداره گفته اند که قانون اساسی وکلا را مکلف نساخته است تا دارایی های خود را ثبت کنند.
لودین همچنان افزود که اداره او تا به حال شکایتی را در مورد عبدالظاهر قدیر دریافت نداشته است، و او به این مساله که، ظاهر قدیر تا چی حد پولدار است، به چی تعداد محافظ دارد و یا چی مصارفی دارد، کاری ندارد اما اگر ادارۀ وی گزارشی در مورد فساد اداری یک شخص دریافت کند، در آن وقت تحقیقاتی را آغاز میکند.
توقع می رود که یک کمیتۀ حقیقت یاب متشکل ازاعضای مجلس نمایندگان و جامعۀ مدنی ایجاد شود تا اسناد تهیه شده توسط زاخیل وال را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.
سید اسحق گیلانی یکی دیگر از وکلای شورای ملی افغانستان میگوید که باوجودیکه ظاهرقدیر از یک خانواده ثروتمند است اما او نمی تواند اتهامات وزیر مالیه را علیه این همکار خود رد کند.
گیلانی در ارتباط به اتهامات عدم پرداخت مالیه از جانب ظاهر قدیر گفت که گمرکات کشور به آن حد شفاف نیست که فکر شود هر چیزیکه از سرحد میگذرد محصول شده و پول آن به خزانه دولت انتقال یابد.
او تاکید کرد که خانواده عبدالظاهر قدیر تجارت پیشه بوده و امکان دارد یک مقدار اموال تجارتی آنان قرار اظهارات وزیر مالیه، به خاطر عدم پرداخت مالیه قید شده باشد.
لوی سارنوالی افغانستان روز گذشته از وزیر مالیۀ افغانستان خواست تا اسناد مربوط به اتهاماتی را که علیه نمایندگان ولسی جرگه در اختیار دارد، به مقامات بسپارد.
