سازمان عفو بین الملل می‌گوید که حکومت هند در یک تصمیم توبیخ آمیز به دلیل گزارش این سازمان در رابطه به نقض حقوق بشر در این کشور، حساب‌‌های بانکی این سازمان را راکد کرده است.
عفو بین الملل گفت که حکومت نریندرا مودی، صدر اعظم هند، حسابات بانکی این سازمان را به تاریخ دهم سپتمبر راکد کرد؛ اقدامی که این سازمان مجبور کرده است تا کارمندان شان را خانه نشین کند.
حکومت هند این سازمان را به فعالیت‌های غیرقانونی مالی متهم کرده است؛ اتهامی که این سازمان آنرا بی اساس خوانده است.
وزارت داخلهٔ هند گفته است که موضوع حقوق بشر بهانه‌ای برای قانون شکنی نیست و عفو بین المللی پول‌های هنگفتی را به چهار نهاد در این کشور فرستاده است که تضاد با قانون تمویل مالی خارجی در هند قرار دارد.
سازمان عفو بین الملل در ماه های اخیر نقض حقوق بشر در منطقه جمو و کشمیر و تظاهرات ماه فبروری در دهلی جدید را برجسته ساخته و گفته است که بیشتر آن در اثر حسابده قرار ندادن پولیس به میان آمده است.
منتقدین، حکومت ملی‌گرای صدر اعظم مودی را به وارد کردن فشارهای خفه کننده بر کشمیر متهم کرده اند؛ ایالتی که بیشتر نفوس آن مسلمانان اند.
مخالفین آقای مودی نیز می‌گویند که حکومت او هندوها را بر سایر شهروندان این کشور اولویت داده است.