پارلمان بحرین استعفای هفت قانون گذاری را منظور نمود که در اعتراض به سرکوبی مرگبار احتجاج کنندگان توسط حکومت، از سمت های شان کنار رفتند.
هژده قانون گذار حزب مخالف در ماه فبروری استعفا نمودند. پارلمان آن کشور در گذشته استعفای ۱۱ تن آنها را منظور نموده بود.
استعفای این قانون گذاران، اعضای پارلمان ۴۰ عضوی بحرین را به نصف تقلیل داد. قرار است انتخابات پارلمانی در ماه سپتمبر برگزار شود تا اعضای جدید انتخاب شود.
حکومت تحت اقتدار سنی ها در بحرین صد ها احتجاج کنندۀ شیعه را توقیف کرده و عدۀ زیادی را نیز از زمان آغاز احتجاجات در محاکم اختصاصی محاکمه کرده است.
حکومت همچنان حالت اضطرار را وضع نموده که قرار است در اول ماه جون رفع شود.