لینک های دسترسی

Breaking News

مراکز برون‌مرزی پولیس چین ناقض حاکمیت ملی کشورها است - گزارش


یک گزارش جدید هشدار می‌دهد که چین ده‌ها "مرکز خدمات برون‌مرزی پولیس ۱۱۰" را در شهرهای سراسر جهان گشوده است که شماری از این مراکز برای تهدید مظنونان به کار بسته می‌شود تا آنان به برگشت به چین وادار شده و به اتهامات جنایی علیه خویش پاسخ بگویند، آنچه بر بنیاد این گزارش نقض قوانین جهانی استرداد مجرمین پنداشته می‌شود.

برخی‌ها بیم دارند که این شبکۀ پولیس چین برای هدف قراردادن دگراندیشان سیاسی و مظنونان جرایم به کار بسته شود.

تحقیق گروه حقوق بشری موسوم به "محافظت مدافعان" حاکی است که مراکز خدمات برون‌مرزی پولیس چین شاید چینی‌های ساکن در خارج و گردشگران آن کشور را در زمینۀ حل مشکلات شان کمک کند، اما بخشی از شبکۀ پیچیدۀ جهانی نظارت و کنترول نیز بوده می‌تواند که حزب حاکم کمونیست آن کشور را به دست درازی‌های فراتر از مرزهای چین قادر خواهد کرد.

در گزارش، بر بنیاد اطلاعات رسمی قابل دسترس، آمده است که پولیس چین کم از کم ۵۴ "مرکز خدمات برون‌مرزی پولیس ۱۱۰"را در پنج قارۀ جهان ایجاد کرده است. شمارۀ ۱۱۰ در چین برای خدمات عاجل و اضطراری است.

نویسندگان این گزارش می‌گویند که روش عمده‌ای که چین برای برگرداندن مظنونان چینی به کشورشان آن را به کار می‎بندند به نام عملیات "تشویق به برگشت" یاد می‌شود. گزارش حاکی است که در قالب این عملیات، خانوادۀ افراد مورد پیگرد در داخل چین با توسل به ارعاب، آزار و اذیت، بازداشت و زندانی شدن زیر فشار قرار می‌گیرند تا اعضای خانوادۀ شان را به برگشت "داوطلبانه" به چین وادار کنند.

در گزارش آمده است که این عملیات که در آن نهادهای پولیس و عدلی و قضایی چین دخیل اند، به دلیل ایجاد میکانیزم موازی پولیس با استفاده از روش‌های غیر قانونی "تخطی از انفاذ قانون و ممکن نقض تمامیت ارضی کشور سوم" باشد.

سفارت چین در لندن در پاسخ به ایمیلی به صدای امریکا نگاشته است که گزارش گروه حقوق بشری محافظت مدافعان "شایعۀ توام با حدس و گمان و دروغ‌ها" است. این سفارت همچنان گفته است: "مقام‌های تنفیذ قانون و عدلی و قضایی چین جداً به مقررات بین‌المللی پابند بوده و به حاکمیت قضایی دیگر کشورها احترام کامل دارند."

اما به نظر می‌رسد که چین در مورد عملیات برون‌مرزی پولیس خود پنهانکاری می‌کند.

در یک ویدیو که در سال ۲۰۲۰ توسط سارنوالی شهر لیشوی چین تهیه شده است، دیده می‌شود که پولیس چین با یک شهروند چینی مقیم شهر مادرید اسپانیا که با اتهام جنایی آلوده کردن محیط زیست در چین متهم است، تماس ویدیویی برقرار می‌کند و در این ویدیو دیده می‌شود که یک عضو خانوادۀ این مظنون در کنار پولیس و سارنوالان چینی نشسته است.

در این ویدیو ادعا می‌شود که مظنون "تشویق شد" تا به چین بازگردد و به اتهامات علیه خویش پاسخ گوید.

لورا هارث، فعال حقوق بشر و یک تن از نویسندگان این گزارش می‌گوید که این تاکتیک حزب کمونیست چین نگران کننده است. او در مورد فعالیت مراکز برون‌مرزی پولیس چین گفت: "آنان می‌خواهند این ترس را تلقین کنند -- که شما [چینی‌های مقیم خارج] در هیچ جایی امن نیستید."

مقام‌های چینی به خود می‌بالند که بین اپریل سال ۲۰۲۱ و جولای ۲۰۲۲ بیش از ۲۳۰ هزار شهروند چینی را که عمدتاً در کشورهای جنوب شرق آسیا به سر می‌بردند، متقاعد کرده‌اند تا برای رسیدگی به دوسیه‌های جرمی شان به کشور خویش برگردند.

حارث گفت: "دگراندیشان چینی مقیم خارج، منتقدان رژیم، اقلیت‌های مذهبی و قومی در هر جان جهان نظارت می‌شوند...رژیم و نهادهای چین با توسل به چنین روش‌های غیرقانونی به گونۀ فزاینده بی‌باک شده می‌رود."

او می‌گوید که نکتۀ دیگر مایۀ نگرانی این است که حکومت‌های دموکرات نه به کلی از این فعالیت چین آگاه است یا حتا در مورد نقض آزادی‌های اساسی و آنچه در تناقض با تمامیت ارضی کشورشان واقع می‌شود، نگرانی ندارند.

اکثریت شهروندان چین در بریتانیا به صدای امریکا گفتند که از مراکز برون‌مرزی پولیس چین اطلاعی ندارند و نمی‌خواهند در مقابل کمره با آنان مصاحبه شود.

حکومت بریتانیا به صدای امریکا گفت که "هر کشور خارجی که در خاک بریتانیا فعالیت می کند، باید از قوانین بریتانیا پیروی کند،" اما فعالیت این مراکز را تایید و یا رد نکرد.

فن لو، فعال حقوق بشر، که به عنوان رهبر تظاهرات سال ۲۰۱۹ هانگ کانگ علیه بیجینگ تحت تعقیب پولیس قرار داشت، به بریتانیا فرار کرد. او می‌گوید که در بریتانیا بر وی حملۀ فزیکی شده و احساس امنیت نمی کند.

او به صدای امریکا گفت: "سالها است که ما بسیاری از مخالفان چینی و هانگ کانگی را داریم که توسط حزب کمونیست چین تحت تعقیب قرار می‌گیرند یا با ابزارهای مختلف مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند."

XS
SM
MD
LG