لینک های دسترسی

Breaking News

معادن و ذخایر افغانستان " استقلالیت مالى کشور را تامین خواهند کرد"


معادن و ذخایر افغانستان " استقلالیت مالى کشور را تامین خواهند کرد"
معادن و ذخایر افغانستان " استقلالیت مالى کشور را تامین خواهند کرد"

وحیدالله شهرانى، وزیر معادن افغانستان بروز شنبه در گفتگو با اعضاى جوامع مدنى کشور ابراز داشت که در چهار سال آینده میزان عواید دولت از طریق استخراج معادن به بیش از یک میلیارد دالر بالغ میگردد.

بر اساس اظهارات وزیرمعادن، عواید فعلى معادن افغانستان سالانه حدود ٢٠ تا ٢٥ ملیون دالر است، و تا پنج سال دیگر به طفیل برنامه هاى که در دست است، از میزان کنونى تا یک اعشاریه سه میلیارد دالر بالا خواهد رفت.

به همین ترتیب تا پانزده سال آینده، پیشبینى شده است که عواید دولت از معادن کشور به سه اعشاریه پنج میلیارد دالر خواهد رسید.

آقاى شهرانى که از آهنگ رشد اقتصادى کنونى رضایت دارد، آن را مدیون کمک هاى خارجى میداند:

"رشد اقتصادى خیلى خوب بالا میرود، و کلان ترین محرک رشد اقتصادی در افغانستان هم کمک هاى بین المللى است که دوامدار و دایمى نمى باشد. در کنفرانس کابل که اسناد بشمول اسناد وزارت معادن ارایه میشود، شاید جامعه بین المللى بپذیرد که ٣ تا ٥ سال دیگر به تعهدات خود ادامه خواهند داد. افغانستان کلان ترین دریافت کننده کمکهاى بلاعوض در جهان است. ممکن ٥ تا ٧ سال دیگر در حجم کمک به افغانستان کاهش بوجود بیاید."

وزیر معادن افغانستان میگوید، معادن و ذخایر زیر زمینى مناطق مختلف افغانستان که در حال حاضر ارزش مجموعى آن بیشتر از سه تریلیون دالر امریکایى تخمیین شده است، تکیه گاه اصلى بوده میتواند. او میگوید این ذخایر در تامین استقلالیت مالى، تقویت سرمایه گذارى خصوصى، رفع مشکل بیکارى و بالاخره در بالا بردن عواید دولت در آینده، نقش بارز خواهد داشت.

متخصصین امور اقتصادى با توجه به موجودیت فساد در حکومت، درین مورد زیاد خوشبین نیستند.

داکتر نجیب عزیزى استاد پوهنتون امریکایى در کابل در مورد گفت: "از همه اولتر باید حکومت افغانستان قوانین جامع داشته باشد که با تکیه بر آن، تنها مردم افغانستان بتوانند از آن استفاده کنند، نه افراد مشخص دیگر. دیگر اینکه قوانین تصویب شده جنبه اجرایى و تطبییقى پیدا بکند، و از تجارب خود و کشور هاى دیگر دنیا استفاده اعظمى بکند. مثال هاى کشور هاى افریقایى را همیشه مد نظر داشته باشند که چقدر سیاست معادن در دنیا پیچیده و مغلق است."

باید گفت که تا هنوز حکومت افغانستان در بخش معادن تنها یک قرار داد معدن مس عینک در ولایت لوگر را با یک کمپنى چینایى امضا نموده است.

XS
SM
MD
LG