یک وکیل مدافع حقوق بشری می گوید شواهدی که نشان دهنده شکنجه وسیع عراقی ها توسط سربازان بریتانیایی می باشد، به محکمه بین المللی جرایم تسلیم داده شده است.
فیل شینر می گوید این اسناد حاکی است که از این نوع طرز رفتار به سطوح بلند نظامی حتی به سطح وزرا، در حکومت بریتانیا اطلاع داشته اند.
فیل شینر، وکیل مدافع حقوق و سخنگوی نهاد علایق عامه می گوید این ادعاها بر اساس هزاران سند کتبی، مشی ها، وسایل آموزشی و شهادت دهی بیشتر از ۴۰۰ عراقی می باشد وحاکی از آنست که مقام های بریتانیایی مسئول جرایم جنگی به خاطر شکنجه، قتل های خودسرانه، رفتار غیر انسانی، وحشیانه و خوار کننده و غیره می باشند.
شینر گفت "در این اسناد به وزرای خارجه در امور دفاعی و نیرو های مسلح، مقامات ارشد وزارت دفاع، مامورین ملکی، و وکلای مدافع در زمان استقرار قوای بریتانیا در عراق اشاره شده است."
این وکیل مدافع حقوق بشری می افزاید "پس این ادعا فقط مربوط به یک تعداد مامورین فاسد و یا سربازان متکبر نمی شود بلکه این یک مشکل سیستماتیک است ـ برای اینکار آموزش دیده اند، در اوراق مشی از آن ذکر شده است و سلسله آن به بالا جا ها میرسد."
روزنامه اندپندنت می نویسد که در این سند ۲۵۰ صفحه ای که حاوی جزئیات لت و کوب، برق دادن، اعدام های ساختگی، و آزار جنسی بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ می باشد از جنرال سر پیتر وال، رئیس اردوی بریتانیا، جیوڤ هون و ادم انگرام، وزیر دفاع پیشین بریتانیا در جمع دیگر افراد یاد شده است.
فل شینر گفت "به باور من، تمام عراقی هایی که محبوس بوده و تحت استنطاق و بعدا تحقیق قرار گرفتند به عین شیوه ها و تاکتیک ها مواجه شده بودند. تمام این اعمال غیر قانونی بوده و مشابه به شکنجه اند زیرا این مشیی بود که در پایگاه چیکسندس به سربازان آموزش داده شده بود. و تعجب آور نیست که در عراق عملی شد و وزرای دفاع از آن اطلاع داشتند و این مسله برای مدتی ادامه داشت."
آقای شینر می گوید در بسیاری از سلول های زندان، محبوسین با یک حالت روانی خرابی زندگی داشتند، از این سبب محافظین مراقب بودند که آنها دست به خودکشی نزنند و یا بی خوابی داده می شدند. شینر افزوده است که همه این وضع را می دیدند، اما کسی حرفی نمی زد.
وکیل مدافع حقوقی و سخنگوی نهاد علایق عامه گفت که محکمۀ بین المللی جرایم باید این مسایل را تحت تحقیق قرار دهد زیرا چاره دیگری نیست و اینکه کسی را در این رابطه به میز محاکمه بکشانند به خودشان ارتباط دارد.
فل شینر می گوید اما وزرای دفاعی که از آنها در این اسناد نام برده شده است باید نگران باشند زیرا حتماً تحت سوال قرار خواهند گرفت.
گزارش: خبرگزاری رویترز
ترجمه: ژیلا سمیعی
فیل شینر می گوید این اسناد حاکی است که از این نوع طرز رفتار به سطوح بلند نظامی حتی به سطح وزرا، در حکومت بریتانیا اطلاع داشته اند.
فیل شینر، وکیل مدافع حقوق و سخنگوی نهاد علایق عامه می گوید این ادعاها بر اساس هزاران سند کتبی، مشی ها، وسایل آموزشی و شهادت دهی بیشتر از ۴۰۰ عراقی می باشد وحاکی از آنست که مقام های بریتانیایی مسئول جرایم جنگی به خاطر شکنجه، قتل های خودسرانه، رفتار غیر انسانی، وحشیانه و خوار کننده و غیره می باشند.
شینر گفت "در این اسناد به وزرای خارجه در امور دفاعی و نیرو های مسلح، مقامات ارشد وزارت دفاع، مامورین ملکی، و وکلای مدافع در زمان استقرار قوای بریتانیا در عراق اشاره شده است."
این وکیل مدافع حقوق بشری می افزاید "پس این ادعا فقط مربوط به یک تعداد مامورین فاسد و یا سربازان متکبر نمی شود بلکه این یک مشکل سیستماتیک است ـ برای اینکار آموزش دیده اند، در اوراق مشی از آن ذکر شده است و سلسله آن به بالا جا ها میرسد."
روزنامه اندپندنت می نویسد که در این سند ۲۵۰ صفحه ای که حاوی جزئیات لت و کوب، برق دادن، اعدام های ساختگی، و آزار جنسی بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ می باشد از جنرال سر پیتر وال، رئیس اردوی بریتانیا، جیوڤ هون و ادم انگرام، وزیر دفاع پیشین بریتانیا در جمع دیگر افراد یاد شده است.
فل شینر گفت "به باور من، تمام عراقی هایی که محبوس بوده و تحت استنطاق و بعدا تحقیق قرار گرفتند به عین شیوه ها و تاکتیک ها مواجه شده بودند. تمام این اعمال غیر قانونی بوده و مشابه به شکنجه اند زیرا این مشیی بود که در پایگاه چیکسندس به سربازان آموزش داده شده بود. و تعجب آور نیست که در عراق عملی شد و وزرای دفاع از آن اطلاع داشتند و این مسله برای مدتی ادامه داشت."
آقای شینر می گوید در بسیاری از سلول های زندان، محبوسین با یک حالت روانی خرابی زندگی داشتند، از این سبب محافظین مراقب بودند که آنها دست به خودکشی نزنند و یا بی خوابی داده می شدند. شینر افزوده است که همه این وضع را می دیدند، اما کسی حرفی نمی زد.
وکیل مدافع حقوقی و سخنگوی نهاد علایق عامه گفت که محکمۀ بین المللی جرایم باید این مسایل را تحت تحقیق قرار دهد زیرا چاره دیگری نیست و اینکه کسی را در این رابطه به میز محاکمه بکشانند به خودشان ارتباط دارد.
فل شینر می گوید اما وزرای دفاعی که از آنها در این اسناد نام برده شده است باید نگران باشند زیرا حتماً تحت سوال قرار خواهند گرفت.
گزارش: خبرگزاری رویترز
ترجمه: ژیلا سمیعی