از این پس، کسانیکه در یک ایالت مالیزیا از قوانین شرعی اسلامی سرپیچی می‌کنند، در محضر عام مجازات خواهند شد.
قانون جدید از سوی شورای ایالت کیلانتان تصویب شده است، ایالتی که از سوی حزب محافظه کار اسلامی مالیزیا اداره شده و در آن کلوپ‌های شبانه و سینماها ممنوع است.
اما منتقدان این تعدیل را خلاف مواد قانون اساسی آن کشور دانسته و نگرانی دارند که با تطبیق آن حقوق اقلیت‌های دینی زیرپا شده می‌تواند.
ادارۀ ایالتی کلانتان مالیزیا از دیرزمان برای انفاذ قوانین سختگیرانۀ اسلامی به ویژه تطبیق "حدود شرعی" تلاش داشت که سنگسار افراد زناکار و قطع دست دزد شامل آن می شود.
مسلمانان بیش از ۶۰ درصد جمعیت ۳۲ میلیون نفری مالیزیا را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر، تلاش برای تطبیق قوانین سختگیرانۀ اسلامی از سوی اکثریت مسلمان در مالیزیا، نگرانی‌هایی را در میان چینی تباران، هندی تباران و سایر اقلیت‌های دینی آن کشور ایجاد کرده است.
محمد امر نیک عبدالله، معاون وزیر اعلای کیلانتان، به خبرگزاری برنامۀ مالیزیا گفته است که از این پس مجرمان، نظر به حکم محکمه، در درون و بیرون زندان مجازات شده می‌توانند.
آقای عبدالله گفته است که تعدیل جدید قانون جزا در ایالت کیلانتان با دین اسلام همسویی دارد، زیرا به استدلال وی بر اساس دین اسلام، خطاکاران باید در محضر عام مجازات شوند.
قوانین اسلامی در تمام ایالت‌های مالیزیا تطبیق می‌شود اما محدود به مسایل خانوادگی چون طلاق و میراث و نیز تخطی مسلمانان از قوانین شرعی چون مصرف الکول و زنا می‌باشد.
به اساس گزارش رویترز قضایای جنایی در مالیزیا بر اساس قوانین فدرال رسیدگی می‌شود.
تی لیان کر، عضو انجمن مالیزیایی‌های چینی تبار، گفت که مجازات در محضر عام بر اساس قانون جزای فدرال، غیرقانونی می‌باشد. او گفت "اینکار بازنویسی نظام عدلی ما است و آیندۀ دلگیری را برای کشور ما ترسیم می‌کند".
حزب اسلامی مالیزیا، سال گذشته، قانونی را طرح کرد که بر اساس آن قدرت محاکم شرعی اسلامی گسترش یافته و بخش‌هایی از حدود شرعی در نظام موجود عدلی آن کشور تلفیق می‌شود. قرار است در مورد این قانون ماه آینده در پارلمان مالیزیا بحث و رایزنی شود.