کار کمیتۀ گزینش نامزدان برای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان توقف یافته است. این کمیته بر اساس فرمان رئیس جمهوری افغانستان تشکیل یافته است اما شورای ملی فرمان ایجاد و صلاحیت های اعضای آنرا رد نموده است.
زرقا یفتلی عضو کمیتۀ گزینش روز سهشنبه (۶ دلو) به صدای امریکا گفت که آنان فورمههای ثبت نام کمیشنران را آماده کردند، کار روی طرزالعملهای داخلی صورت گرفت و برای سمت کمیشنری کمیسیونهای انتخاباتی۵۰۰ تن واجد شرایط نیز ثبت نام کرده اند.
اما به گفتۀ خانم یفتی با رد فرمان رئیس جمهور، کار کمیتۀ گزینش در همینجا متوقف شد.
او گفت "هر دو مجلس فرمان تقنینی رئیس جمهور را که در قسمت تعدیلات در قانون وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی بود، رد کردند و یک مانع حقوقی ایجاد شد، پس از آن اعضای کمیته تصمیم گرفتیم تا زمانی که حکومت این مانع حقوق نبردارد و در برابر این سد موقف نداشته باشد، کمیته جلسات نمیداشته باشد و ما هنوز منتظریم".
پیشنهادات کمیتۀ گزینش
این عضو کمیتۀ گزینش گفت که دو پیشنهاد را برای حل این خلای قانونی به ریاست جمهوری فرستاده اند.
اولین پیشنهاد کمیتۀ گزینش راجعساختن این مانع حقوقی به استره محکمه است تا ماده ۷۹ قانون اساسی را تفسیر کند. در این ماده آمده است: "حکومت میتواند در حالت تعطيل مجلس نمايندگان در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب کند. فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور حکم قانون را حايز میشود. فرامين تقنينی بايد در خلال ۳۰ روز ازتاريخ انعقاد نخستين جلسه شورای ملی به آن تقديم شود و در صورتي که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط میگردد."
از سوی دیگر در مادۀ ۱۰۹ قانون اساسی آمده است: "پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخير دورهء تقنينيه، در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمیتواند."
خانم یفتلی در مورد دومین پیشنهاد کمیتۀ گزینش به رئیس جمهور گفت: "موضوع دیگر این بود که یک فرمان تقنینی جدید رئیس جمهور صادر کند که در آن ایجاد و آغاز کار کمیتۀ گزینش صراحت داشته باشد."
از سوی دیگر روز دوشنبه (۵ دلو) سیدظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور به خبرنگاران گفت که اصلاحات انتخاباتی خواست همۀ مردم افغانستان است و حکومت در این راستا متعهد است.
او گفت "این که چگونه اصلاحات میآید در پرتو انکشافات تازه، گزینههای مختلفی را روی دست داریم، یکی از پس دیگری آنها را بررسی و ارزیابی کرده و در پرتو انکشافات تازه بهترین گزینه را انتخاب کرده و برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان ما تلاش میکنیم."
در همین حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه به صدای امریکا گفت که پروسۀ اصلاحات انتخاباتی جریان دارد و فقط کار کمیتۀ گزینش با مانع قانونی برخورده است.
اما فیصل افزود "آن راههای قانونی را که نزد خود داریم، یکی آن را انتخاب میکنیم و بر اساس آن دوباره کار کمیتۀ گزینش ادامه پیدا خواهد کرد."
هرچند سران حکومت بارها بر آوردن اصلاحات انتخابات تأکید کرده اند؛ اما رد فرمان رئیس جمهور از سوی شورای ملی، توقف کار کمیتۀ گزینش و اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در ماه میزان سال آینده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، مواردی اند که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را در حالت سردرگمی قرار داده است.