شورای قانون اساسی تونس – که در نتیجۀ انتخابات دموکراتیک عرض اندام کرد است – امروز کارش را آغاز کرد.
این شورا 10 ماه بعد از قیام مشهوری آغاز شد که منجر به ختم رژیم دکتاتوری آن کشور و آغاز مظاهرات مشابه در کشور های عربی گردید.
توقع می رود این شورای 217 عضوی معاملۀ را به تصویب برساند که به اساس آن حزب النحضه قدرت را با دو حزب عمدۀ دیگر شریک خواهد ساخت.
در عین زمان حدود هزار احتجاج کننده در مقابل عمارت شورا جمع شده بودند و احتجاج می کردند. اکثریت آنان از سازمان های مختلف – که عمدتاً از زنان نمایندگی می کنند – خواهان دریافت اطمینان از نمایندگی و تضمین حقوق زن در قانون اساسی جدید می شدند.