لینک های دسترسی

Breaking News

آیا اردوغان در صدد تغییر قانون اساسی ترکیه به سود خود است؟


رجب طیب اردوغان (راست) و دولت بچیلی، رهبر حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه

متحدان ملی‌گرای رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه پیش‌نویس قانون اساسی جدیدی را تهیه کرده اند که تعدیلات در صلاحیت و عملکرد نظامی عدلی و قضایی ترکیه در آن متصور است.

رییس جمهور اردوغان ابراز امیدواری کرده است که مسودۀ نهایی این قانون تا سال ٢٠٢٢ برای مناظرۀ عامه تهیه شود. متحدان آقای اردوغان در تلاش اند تا این قانون در صدسالگی جمهوری ترکیه که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی شکل گرفت، تصویب شود.

حزب عدالت و توسعۀ رییس جمهور اردوغان که گرایش شدید اسلامی دارد، نیز در مورد تدوین قانون اساسی جدید ترکیه صحبت کرده است، اما تا کنون جزییاتی در مورد آن ارایه نکرده است.

دولت بچیلی، رهبر حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید ترکیه را "مشعل دموکراتیک" خواند که به گفتۀ وی راهنمای صد سال آیندۀ کشور و مردم ترکیه خواهد بود.

رای‌دهندگان در ترکیه در سال ٢٠١٧ قانون اساسی کنونی ترکیه را پس از ایجاد یک سلسله تعدیلات در آن، از جمله جاگزین کردن نظام ریاستی به جای دموکراسی پارلمانی، منظور کردند، هرچند مخالفان سیاسی دولت ترکیه و گروه‌های مدافع حقوق بشر مخالف آن بودند.

پس از تعدیلات جدید در قانون اساسی، رجب طیب اردوغان که در سال ٢٠١٨ به صفت رییس جمهور ترکیه انتخاب شد، عهد کرد که تغییرات بیشتری را در قانون اساسی آن کشور وارد خواهد کرد.

آقای بچیلی گفت که پیش‌نویس جدید به ایجاد یک محکمۀ جدید سفارش کرده است تا به برخی مسایلی بپردازد که اکنون محکمۀ قانون اساسی به آن رسیدگی می‌کند، از جمله لغو و ممنوع قرار دادن فعالیت احزاب سیاسی. همچنین بر اساس پیش‌نویس جدید، صلاحیت پارلمان برای انتخاب اعضای قوۀ قضاییه بیشتر می‌شود.

این سیاستمدار ترکیه بدون ارایۀ جزییات گفت که قانون اساسی جدید به هدف تجدید و درک بهتر از "حقوق و آزادی‌های اساسی" تهیه می‌شود. بچیلی و حزب جنبش ملی‌گرای وی در گذشته خواستار وضع ممنوعیت بر حزب عمدۀ طرفدار کردها در ترکیه شده و موجودیت این حزب را مایۀ خطر برای وحدت ملی ترکیه خوانده بود.

حزب عدالت و توسعه و متحدان آن به شمول حزب ملی‌گرای ترکیه، اکثریت کرسی‌های پارلمان آن کشور را در دست دارند، اما این اکثریت برای راه اندازی همه‌پرسی قانون اساسی بسنده نیست.

قانون اساسی موجود ترکیه در سال ١٩٨٢ پس از یک کودتای نظامی تدوین یافت و از آن زمان تا کنون چندین بار تعدیلات در آن وارد شده است.

گروه‌های مدافع حقوق بشر و متحدان غربی ترکیه اقدام برای تعدیل تازۀ قانون اساسی ترکیه را نقد کرده و آن را نمونه‌ای از استبداد در زیر حاکمیت اردوغان خوانده اند، اما طرفداران این طرح آن را برای امنیت ملی ترکیه ضروری دانسته اند.

XS
SM
MD
LG