حکومت ایالات متحده در پی حملۀ سایبری بر عمدهترین لولۀ انتقال نفت این کشور، مصرانه برای مهار کردن دایمی این مشکل که خطرات احتمالی سیاسی و اقتصادی را در پی دارد، تلاش میکند.
توقف انتقالات در این خط انتقال نفت، مشکل دیگری را بر دوش حکومتی اعمال کرده است که از پیش درگیر رسیدگی به مشکلاتی چون همهگیری کروناویروس، بحران اقتصادی، جریان سیل آسای مهاجرین غیرقانونی در مرزهای جنوبی امریکا و خروج قوای خود از افغانستان است.
هکرها روز جمعۀ گذشته بر سیستم کمپیوتری این لولۀ انتقال نفت که حدود ۴۵ درصد تیل ایالتهای شرقی امریکا را انتقال میدهد، حمله کرده و انتقالات را متوقف کردند. با آنکه مقامهای امریکایی شام چهارشنبه خبر دادند که مشکل رفع شده و انتقالات از طریق این لوله از سرگرفته شده است، انقطاع چند روزۀ جریان تیل سبب کمبود شدید تیل و افزایش نرخ آن در اکثر ایالاتهای شرق امریکا شده است.
در پی حملۀ هکرها، جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه ۱۲ می با صدور فرمان اجرایی دستور بهبود و افزایش امنیتی سایبری این لولۀ انتقال نفت را داد.
پیت بوتیجیج، وزیر ترانسپورت ایالات متحده گفته است که این حملۀ سایبری نشان میدهد که امنیت زیربناها از مسایل امنیت ملی امریکا بوده و نیاز است تا برای استحکام بیشتر آن سرمایه گذاری بیشتر صورت گیرد.
حکومت ایالات متحده پس از این حملۀ سایبری، اقداماتی را روی دست گرفته است تا از طریق انتقال تیل توسط کشتیهای نفتکش به بنادر شرقی ایالات متحده، نیازمندی مردم و تشبثات را به نفت مرفوع کند.
این وضعیت، رییس جمهور بایدن را که طرح اعمار لولۀ نفت میان کانادا و امریکا را فسخ کرده است، زیر بار انتقادات شدید قانونگذاران جمهوریخواه امریکا قرار داده است که طرفدار اعمار این لولۀ انتقال نفت بودند. آقای بایدن با این استدلال که اعمار این لوله تاثیرات مخرب محیط زیستی و اقلیمی را در پی دارد، جواز اعمار آن را فسخ کرد.
نرخ نفت در ایالات متحده همواره یکی از مباحث عمده بوده و حتا بر نتایج انتخابات این کشور تاثیرگذار است. افزایش سرسام آور نرخ تیل در سال ۱۹۷۸ در امریکا، یکی از مسایلی بود که سبب شد جیمی کارتر برای دور دوم به ریاست جمهوری امریکا برگزیده نشود و رونالد ریگن، رقیب وی پیروز شود.
بانک جهانی سال گذشته پس از بررسی ۲۰۷ انتخابات در ۵۰ دموکراسی جهان نتیجهگیری کرد که افزایش نرخ تیل یک سال پیش از انتخابات، همواره شانس انتخاب دوبارۀ حکومتهای برحال را کم کرده است.