مقامات در څارنوالی هرات میگویند که ۷۵ تن به اتهام قتل و جرایم بر ضد امنیت ملی افغانستان به اعدام محکوم گردیده اند که حکم ۲۸ تن آنها، نهایی شده است.
ماریا بشیر، رئیس څارنوالی هرات، به رادیو آشنا گفت که در میان محکومین یک زن نیز است که تا حال حکم اعدام او، نهایی نشده است. "برای ۷۵ محبوس جزای اعدام مطالبه شده شده است. در این میان ۵۲ مجرم جنایی است که در میان شان یک زن هم است که متهم به قتل شوهر اش است. ۲۳ تن دیگر افرادی اند که مرتکب جرایم علیه امنیت ملی گردیده اند."
احکام نهایی شده قبل از تطبیق برای منظوری ریاست جمهوری، به کابل فرستاده میشود.
ماریا بشیر گفت "مراحل محاکماتی ۲۸ محکوم تکمیل شده است و هر سه محکمه، حکم اعدام این افراد تا تایید نموده است. اگر احکام محاکم توسط رئیس جمهور تایید شود، اعدام تطبیق خواهد شد. در میاناین ۲۸ نفر، ۱۶ مجرم جنایی و ۱۲ مجرم امنیت ملی استند."
محاکم عادلانه
عبدالقادر رحیمی، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب افغانستان، میگوید در صورت که موازین محاکمه عادلانه تامین شود، کمیسیون حقوق بشر با روند اعدام مجرمین مخالفت ندارد.
"جرم اعدام یکی از جرایمی است که در قانون افغانستان پیش بینی شده و کسانی که مرتکب جرایم بسیار حاد میشوند، به اعدام محکوم میشوند. موقف کمیسیون مستقل حقوق بشر در قبال تمام اجراات عدلی این است که اصول محاکمات عادلانه رعایت شده باشد و ما هیچ نوع مخالفتی نداریم."
اظهارات آقای رحیمی در حالی بیان میشود که سازمان های بین المللی حقوق بشر (عفوه بین المللی و دیده بان حقوق بشر) با تطبیق اعدام ها در افغانستان شدیداً مخالفت ورزیده است. عفوه بین الملل و دیده بان حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته است تا روند اعدام مجرمین را، تا تقویت نهادهای عدلی و قضایی کشور، متوقف سازد.
هفته گذشته ۱۴ تن، پس از آن که حکم اعدام شان توسط ریاست جمهوری تایید شد، در افغانستان اعدام شدند.
ماریا بشیر، رئیس څارنوالی هرات، به رادیو آشنا گفت که در میان محکومین یک زن نیز است که تا حال حکم اعدام او، نهایی نشده است. "برای ۷۵ محبوس جزای اعدام مطالبه شده شده است. در این میان ۵۲ مجرم جنایی است که در میان شان یک زن هم است که متهم به قتل شوهر اش است. ۲۳ تن دیگر افرادی اند که مرتکب جرایم علیه امنیت ملی گردیده اند."
احکام نهایی شده قبل از تطبیق برای منظوری ریاست جمهوری، به کابل فرستاده میشود.
ماریا بشیر گفت "مراحل محاکماتی ۲۸ محکوم تکمیل شده است و هر سه محکمه، حکم اعدام این افراد تا تایید نموده است. اگر احکام محاکم توسط رئیس جمهور تایید شود، اعدام تطبیق خواهد شد. در میاناین ۲۸ نفر، ۱۶ مجرم جنایی و ۱۲ مجرم امنیت ملی استند."
محاکم عادلانه
عبدالقادر رحیمی، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب افغانستان، میگوید در صورت که موازین محاکمه عادلانه تامین شود، کمیسیون حقوق بشر با روند اعدام مجرمین مخالفت ندارد.
"جرم اعدام یکی از جرایمی است که در قانون افغانستان پیش بینی شده و کسانی که مرتکب جرایم بسیار حاد میشوند، به اعدام محکوم میشوند. موقف کمیسیون مستقل حقوق بشر در قبال تمام اجراات عدلی این است که اصول محاکمات عادلانه رعایت شده باشد و ما هیچ نوع مخالفتی نداریم."
اظهارات آقای رحیمی در حالی بیان میشود که سازمان های بین المللی حقوق بشر (عفوه بین المللی و دیده بان حقوق بشر) با تطبیق اعدام ها در افغانستان شدیداً مخالفت ورزیده است. عفوه بین الملل و دیده بان حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته است تا روند اعدام مجرمین را، تا تقویت نهادهای عدلی و قضایی کشور، متوقف سازد.
هفته گذشته ۱۴ تن، پس از آن که حکم اعدام شان توسط ریاست جمهوری تایید شد، در افغانستان اعدام شدند.
