بیش از ۱۸۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۶ از بحیره مدیترانه با کشتی های قاچاقی عبور کردند که ازجمله بیش از ۳ هزار مهاجر غرق شده اند. اتحادیه اروپا تلاش دارد قوای امنیتی لیبیا را تقویت کند اما این اتحادیه با مشکلات فراوانی در برابر جلوگیری جریان مهاجرت ها روبرو است.
مالتا در مسیر مهاجرت های حوزۀ مرکزی مدیترانه قرار دارد و در حال حاضر ریاست دوره ای شورای اتحادیه اروپا را به دوش دارد.
پیش از این دراجلاس سران اتحادیه اروپا، رهبران آن اتحادیه هوشدار دادند که با ادامه جریان مهاجرت ها از لیبیا، قاره اروپا با تهدیدات متعدد مواجه است.
دانلد تسک رئیس شورای اروپا با فایز السراج صدراعظم لیبیا روز پنجشنبه دیدار کرده و حمایت اتحادیه اروپا را به لیبیا وعده داد. وی گفت: "ما در این مورد تبادل نظر کرده ایمو در مورد مساعدت های ما، همکاری با ترکیه و دیگر کشورهای منطقه صحبت نموده ایم. حالا زمان آن رسیده که مسیر های تردد بین لیبیا و ایتالیا را مسدود کنیم.
کلادیا گزینی ، یکی از اعضای گروه بحران بین المللی میگوید، قرارداد سال ۲۰۱۶ بین اتحادیه اروپا و ترکیه باعث پایین آمدن ۸۰ درصد مهاجرین شد اما قرارداد مشابه با دولت متزلزلی مانند لیبیا غیر ممکن میباشد. وی گفت:"شما در مقابل دولتی هستید که پارچه پارچه است و با دشواری حاکمیت دارد و مطلقا تسلط و تعهدی روی نیروهای امنیتی وجود ندارد. بنأ انجام معاملۀ مشابه میان اتحادیۀ اروپایی و ترکیه، با لیبیا دشوار است".
ریکاردو فبیانی از گروه اروپایی وآسیایی میگوید: "رهبران اروپایی میخواهند با تقویت نیروهای امنیتی لیبیا گروه های قاچاقبر را هدف قرار دهند، به ویژه زمانیکه شبه نظامیانی که مسؤول امنیت در بخش های مختلف قلمرو لیبیا اند و از جانب دیگر ایجاد یک رابطۀ نزدیک با گارد ساحلی لیبیا دشوار می باشد.
مقامات اروپایی به جای جلوگیری از جریان مهاجرت ها میتوانند در عملیات خود هماهنگی داشته باشند.
تحلیلگران به این باورند که عملی ساختن معامله با پایگاه های مختلف رقیب، مستقر در لیبیا نهایتاً مشکل برانگیزخواهد بود.